مجلس الوزراء الفلسطيني يطالب الوسطاء الدوليين بالتحرك لوقف الخروقات في غزة

طالب مجلس الوزراء الفلسطيني الوسطاء الدوليين بتحمل مسؤولياتهم تجاه ما وصفه بالخروقات والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، داعيًا إلى اتخاذ خطوات فاعلة لوقف الاعتداءات المتواصلة على المدنيين وضمان الالتزام بالقانون الدولي الإنساني.

وأدان المجلس، خلال اجتماعه اليوم، المجازر التي ترتكبها القوات الإسرائيلية بحق النازحين في قطاع غزة، ومن بينها الهجوم الذي أسفر عن مقتل عدد من المواطنين وإصابة آخرين، مؤكدًا أن استمرار استهداف المدنيين ومراكز الإيواء يمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين والمواثيق الدولية.

وأكد مجلس الوزراء الفلسطيني أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تشهد تدهورًا متسارعًا نتيجة استمرار العمليات العسكرية وتقييد وصول المساعدات الإنسانية، ما يزيد من معاناة السكان ويضاعف من حجم الأزمة الإنسانية التي يواجهها القطاع منذ أشهر.

وشدد المجلس على أهمية تحرك الوسطاء الدوليين والجهات الفاعلة في المجتمع الدولي للضغط من أجل وقف الانتهاكات الإسرائيلية، وضمان حماية المدنيين، وتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان، بما يشمل الغذاء والدواء والخدمات الإنسانية الضرورية.

كما دعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني، والعمل على وقف التصعيد وحماية المدنيين، خاصة في ظل تزايد أعداد الضحايا والنازحين وتفاقم الأوضاع المعيشية في القطاع.

وأكد مجلس الوزراء الفلسطيني أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يهدد جهود التهدئة والاستقرار في المنطقة، مطالبًا بتكثيف الجهود الدبلوماسية والسياسية الرامية إلى وقف الحرب وإنهاء معاناة المدنيين، وضمان احترام قواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان.

وأشار المجلس إلى أن الحكومة الفلسطينية تواصل متابعة التطورات الميدانية والإنسانية في قطاع غزة، بالتنسيق مع المؤسسات الدولية والإغاثية، من أجل دعم السكان وتوفير المساعدات اللازمة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها القطاع.