الأردن تحذر إسرائيل من إعلان الحرب "بسبب التهجير"

أكد بشر الخصاونة رئيس وزراء الأردن أن تهجير الفلسطينيين خط أحمر بالنسبة للأردن، وإخلال جوهري بمعاهدة السلام، ويعيد لحالة اللاسلم، وحالة اللاسلم هي بالضد إعلان حرب وأعمال عدائية.

وأشار الخصاونة إلى أن تهجير الفلسطينيين يعد إخلالا بأحد البنود الرئيسية والمركزية التي تتحدث عنها المعاهدة حول ضرورة التحصين من أي تحركات قسرية للسكان بأي اتجاه من الاتجاهات، مما يشكل تصفية للقضية الفلسطينية وتهديدا للأمن القومي الأردني.

وقال إن الأمر لا يراه الأردن ماثلا أمامه الآن، لكن إن تحقق ذلك تصبح حينها المعاهدة "مجموعة من الأوراق المركونة على رف يعلوه ويعلوها الغبار.

وأوضح رئيس الوزراء الأردني أن الأردن وضع محدّدات منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي "الغاشم" على قطاع غزة، وخصوصا في ظل وجود دعوات بتحرك سكان وأهل قطاع غزة إلى خارج قطاع غزة باتجاه مصر.

وبيّن أن دعوات التهجير من قطاع غزة خط أحمر بالنسبة للأردن وقد يشكل مقدمة لأنماط من التهجير القسري باتجاهات أخرى بما فيها في الضفة الغربية.

كما تحدّث الخصاونة عن إسناد الموقف المصري الواضح، لأن أي تهجير يشكل تصفية للقضية الفلسطينية سواء كان في غزة أو في الضفة الغربية.

وجدّد التأكيد على أن أي نمط من أنماط التهجير القسري للسكان باتجاه الأردن، "سيشكل إعلان حرب علينا، لماذا لأن معاهدة السلام تنص على أن حركة السكان وتهجير السكان أمر غير جائز وبالتالي إذا جرت أي محاولة أو إنتاج لأي ظرف من شأنه أن يؤدي إلى تهجير قسري للسكان وسيشكل خرقا ماديا لاتفاقية السلام".

وقال: "يتناقض مع مبتغى وغايات اتفاقية السلام وبالتالي يعيدنا إلى حالة لا سلام وهذا أمر يتعلق بالأردن ومصر".

وتحدث الخصاونة عن التأكيد الأردني، منذ اليوم الأول للحرب، على ضرورة الوصول إلى مرحلة تؤسس لوقف دائم لإطلاق النار.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أكد يوم الخميس الماضي، أن القضية الفلسطينية تواجه منحنى شديد الخطورة لفرض واقع جديد بتصفية القضية وتهجير الشعب والاستيلاء على الأرض.

بدوره، اعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنْ لا حل أمنيا أو عسكريا لقطاع غزة، مؤكدا أنه لا يمكن القبول بخطط إسرائيل لفصل القطاع عن الضفة أو إعادة احتلاله أو اقتطاع أي جزء منه أو التعامل معها.