تتزايد أهمية رقائق الذكاء الاصطناعي والخوادم المتقدمة في التنافس التكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين، مع تحركات تايوانية لتشديد الرقابة على تصدير هذه المعدات، ومنح السلطات صلاحيات قانونية أوسع لملاحقة عمليات نقلها إلى الصين دون تصاريح.
وتتجه تايوان إلى تعديل قوانينها لتجريم شحن رقائق الذكاء الاصطناعي والخوادم المتقدمة الخاضعة لقيود التصدير إلى الصين دون الحصول على التصاريح اللازمة، في خطوة تستهدف الحد من وصول الشركات الصينية إلى معدات الحوسبة المتقدمة عبر قنوات غير رسمية.
وأكد وزير الشؤون الاقتصادية التايواني، كونغ مينغ شين، أن الحكومة تخطط لإضافة خوادم الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات المتقدمة إلى قائمة السلع الخاضعة للرقابة، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج.
وبموجب التعديلات المقترحة، يمكن أن يؤدي شحن هذه المعدات إلى الصين بالمخالفة للقواعد إلى توجيه اتهامات جنائية بموجب قانون التجارة الخارجية التايواني. ولم تحدد الحكومة موعدا لتطبيق الإجراءات الجديدة.
لماذا تشدد تايوان قيود تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي؟
تأتي التحركات التايوانية في ظل مساعي الولايات المتحدة للحد من وصول الصين إلى أشباه الموصلات المتقدمة المستخدمة في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، إذ فرضت واشنطن قيودا على مشتريات الشركات الصينية من الرقائق المتقدمة التي تنتجها شركتا إنفيديا وإيه إم دي.
لكن القيود الأمريكية لم تمنع وصول جميع المعدات المحظورة إلى الصين، حيث أفادت تقارير بأن شبكات تهريب ساعدت مشترين صينيين على الحصول على رقائق متقدمة رغم القيود المفروضة.
واتهم مسؤولون أمريكيون بوصول معدات من إنتاج إنفيديا، تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، إلى الصين خلال السنوات الماضية.
وتسعى تايوان إلى سد ثغرات قانونية تعوق ملاحقة المتورطين في هذه العمليات، إذ لا يشكل تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين دون تصريح حاليا جريمة جنائية مستقلة بموجب القانون التايواني، ما يضطر جهات الادعاء إلى الاستناد إلى تشريعات أخرى لملاحقة المشتبه في تورطهم في التهريب.
ومن شأن التعديلات الجديدة توفير أساس قانوني مباشر لملاحقة هذه الحالات، بدلا من الاعتماد على قوانين أخرى قد لا تستهدف هذه المخالفات بصورة محددة.
ما علاقة القيود التايوانية بالسياسة الأمريكية؟
يمثل تنسيق ضوابط التصدير مع الولايات المتحدة أحد الجوانب الرئيسية للتحركات التايوانية، خاصة بعد توقيع الجانبين اتفاقية للتجارة المتبادلة خلال العام الحالي، تضمنت التزامات تتعلق بالسلع الخاضعة للرقابة.
وقال وزير الشؤون الاقتصادية التايواني إن بعض الإجراءات المستقبلية المتعلقة بهذه السلع ستتوافق مع الإجراءات الأمريكية، في ضوء الالتزامات التي تضمنتها الاتفاقية.
ولم يكشف الوزير عن تفاصيل آليات التنفيذ أو موعد بدء تطبيق القيود، فيما سبق أن أشار رئيس تايوان لاي تشينغ تي إلى أن بلاده ستتعامل مع المخاوف الأمريكية المتعلقة بضوابط التصدير، دون تحديد الإجراءات التي ستتخذها الحكومة.
كيف تخطط تايوان لتوسيع شراكتها التكنولوجية مع أمريكا؟
لا تقتصر التحركات التايوانية على تشديد الرقابة على صادرات الرقائق، بل تمتد إلى توسيع التعاون التكنولوجي والصناعي مع الولايات المتحدة.
وتخطط الحكومة التايوانية لجمع مليارات الدولارات لإنشاء مجمعات صناعية داخل الولايات المتحدة، وفقا لتصريحات سابقة لوزير الشؤون الاقتصادية نقلتها وكالة بلومبرج.
وتهدف هذه المجمعات إلى توسيع سلسلة الإمداد المحلية للشركات المصنعة لمعدات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك إنفيديا، في خطوة تعزز التعاون الصناعي بين الجانبين.
