آبل تحاصر المضاربين.. وضع حدود شراء هاتف iPhone Duo القابل للطى بأمريكا

فرضت شركة آبل حدًا أقصى لشراء هاتفها القابل للطي iPhone Duo بواقع جهازين لكل عميل في الولايات المتحدة، في خطوة تستهدف الحد من استحواذ المضاربين على كميات كبيرة من الهاتف وإعادة بيعها بأسعار مرتفعة، وسط طلب متزايد على أول هاتف قابل للطي من الشركة، وفقًا لتقرير حديث .

وأوضحت الشركة، أن العملاء الذين يحاولون شراء أكثر من جهازين عبر متجر آبل الإلكتروني أو التطبيق سيظهر لهم تنبيه يطلب تعديل الكمية قبل إتمام عملية الشراء، بما يضمن إتاحة فرصة أكبر للمستهلكين للحصول على الهاتف بدلًا من استغلال نقص المعروض لتحقيق أرباح إضافية.

تأخر الشحن وارتفاع الأسعار يشعلان أزمة الهاتف الجديد
 

جاء القرار في ظل الإقبال الكبير على الطلبات المسبقة لهاتف iPhone Duo، إذ تأجلت مواعيد شحن بعض الطلبات إلى أواخر يناير، بينما عدّلت آبل موعد تسليم عدد محدود من الطلبات التي كان مقررًا وصولها في نوفمبر وديسمبر، لتصبح في 23 أكتوبر، وهو موعد الإطلاق الأصلي للجهاز.

وفي المقابل، ظهرت عروض لإعادة بيع الهاتف على منصة eBay بأسعار مرتفعة للغاية، إذ تراوحت الأسعار المعروضة لنسخة 256 جيجابايت بين 3500 و14 ألف دولار، وفقًا للتقرير، مع الإشارة إلى أن الأسعار المعروضة لا تعني بالضرورة إتمام عمليات البيع بهذه القيم.

آبل تستهدف حماية المشترين من استغلال المضاربين
 

وتسعى آبل من خلال تحديد الكمية المسموح بشرائها إلى الحد من شراء الأجهزة بكميات كبيرة ثم إعادة طرحها في الأسواق بأسعار أعلى من سعرها الأصلي، وهي ممارسة قد تحرم بعض العملاء من الحصول على الهاتف عبر القنوات الرسمية.

وبحسب التقرير، فرضت الشركة قيودًا مماثلة في أسواق أخرى، من بينها الصين وسنغافورة وهونج كونج ، مع اختلاف طريقة تطبيق التنبيه الخاص بالحد الأقصى للشراء بين الأسواق.

وتشير توقعات محللين، إلى أن آبل قد تستحوذ على نحو 25% من سوق الهواتف القابلة للطي عالميًا خلال عام 2026، مع احتمال ارتفاع حصتها إلى 40% في العام التالي، إلا أن هذه الأرقام تظل توقعات وليست نتائج مبيعات نهائية مؤكدة.

ويعكس هذا الإجراء أهمية إدارة الطلب على الأجهزة الجديدة في ظل محدودية المعروض وارتفاع اهتمام المستهلكين، كما يبرز التحديات التي تواجه الشركات عند إطلاق منتجات تحظى بإقبال كبير، خاصة عندما تتحول ندرة الأجهزة إلى فرصة للمضاربة وإعادة البيع بأسعار مبالغ فيها.