القبض على العشرات من أعضاء مافيا "الدولار والسجائر"

الحكاية 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

بعد أيام من توجيه ضربات قوية لمافيا وأباطرة الذهب المتحكمين في سعر المعدن الأصفر، والمتسببين في وصول سعر الجرام منه لأرقام قياسية، وجهت السلطات ضربات مماثلة لمافيا الدولار والسجائر في السوق السوداء.

وشنت الجهات الأمنية حملات ومداهمات على تجار النقد الأجنبي في السوق السوداء، والذين تسببوا بمضارباتهم في رفع سعر الدولار لأرقام غير مسبوقة، حيث يقومون بإخفاء العملة عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية.

وتمكنت السلطات من ضبط 38 متهما يعملون لصالح حيتان كبار في السوق، وضبط بحوزتهم مئات الآلاف من العملات الأجنبية المختلفة تمهيداً لبيعها بأسعار قياسية.

وتجري السلطات تحقيقات مع المتهمين لمعرفة المتعاملين معهم من التجار ورجال الأعمال الكبار المسيطرين على السوق والمتحكمين في تحديد الأسعار، تمهيدا لملاحقتهم، وإحالتهم إلى المحاكمة، على غرار ما حدث مع مافيا وحيتان سوق الذهب.

وقبل أيام ألقت أجهزة الأمن القبض على تاجرين في محافظة القاهرة لقيامهما بمحاولة غسل أموال تقدر بملايين الجنيهات متحصلة من الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وصبغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والسيارات وتأسيس الشركات.

وفي إطار متصل شنت الأجهزةالأمنية حملات أخرى على مافيا التبغ والسجائر والذين يقومون أيضا بإخفاء السجائر عن المستهلكين لتعطيش السوق ومن ثم رفع الأسعار.

وضبطت السلطات 55 ألف عبوة سجائر مهربة ومجهولة المصدر بالإسكندرية، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بمشاركة مديرية أمن الإسكندرية قيام أحد التجار الكبار والذي يمتلك مخزنين كبيرين بمنطقة المنتزه، بتخزين كميات من السجائر مختلفة الأنواع، وامتناعه عن بيعها بقصد حجبها عن التداول بالأسواق، لتخفيض المعروض منها، ورفع أسعارها بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته 55 ألف عبوة سجائر أجنبية مختلفة الأنواع مهربة جمركياً، وبمواجهته اعترف بتخزينها بقصد الإتجار بها لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

يذكر أن الحكومة قدمت قانوناً لمجلس النواب قبل أيام وتم إقراره حيث يسمح بإحالة المتورطين في ارتكاب جرائم إخفاء سلع إستراتيجية أو افتعال أزمات تتعلق بحجب السلع الأساسية إلى المحكمة العسكرية.

 

أخبار ذات صلة

0 تعليق