مدبولي يحدد أولويات الصناعة والاستثمار في مصر 2026.. فرص عمل مستدامة وتعزيز تنافسية المنتج المحلي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لمتابعة واستعراض محاور جلسة «نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة»، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لانعقاد «منتدى مصر 2026»، الذي كلف به الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهدف مناقشة الملفات الاقتصادية ذات الأولوية واستعراض جهود الدولة لدعم الاستثمار والإنتاج وتوفير فرص العمل.

وشهد الاجتماع حضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد حسن رداد، وزير العمل، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، ومصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومحمد أبو بكر، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، والدكتور مصطفى إسماعيل، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب عدد من المسؤولين المعنيين.

مدبولي: جلسة الاستثمار والصناعة تناقش تحديات المستثمرين والمصنعين

وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، أهمية جلسة «نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة»، باعتبارها إحدى أبرز جلسات المنتدى، مشيرًا إلى أنها ستتناول التحديات التي تواجه المستثمرين والمصنعين في مصر، مع استعراض النتائج التي تحققت في قطاعات الاستثمار والصناعة والعمل خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن الجلسة تستهدف تقديم صورة واضحة عن واقع هذه القطاعات الحيوية، والوقوف على أبرز التحديات التي تتطلب تدخلات وإجراءات عملية، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو مستدامة وتعزيز الإنتاج المحلي.

أولويات الإصلاح ودعم القطاع الخاص وزيادة الإنتاج

وتتضمن محاور الجلسة مناقشة أولويات الإصلاح خلال المرحلة المقبلة، ودور السياسات والمبادرات الحكومية في دعم منظومتي الاستثمار والصناعة، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، إلى جانب استعراض المستهدفات المستقبلية لزيادة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

كما تبحث الجلسة سبل تحسين مناخ الأعمال وتطوير البيئة الاستثمارية، بما يساعد على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويوفر فرصًا جديدة للتوسع في المشروعات الإنتاجية ورفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية في الأسواق المختلفة.

تطوير مهارات العامل المصري وربط التعليم باحتياجات المصانع

وتولي محاور الجلسة اهتمامًا خاصًا بتعزيز تنافسية العامل المصري وتحسين بيئة العمل، من خلال بحث مستقبل الوظائف والمهارات المطلوبة في سوق العمل، ومدى توافق منظومة التعليم والتدريب مع الاحتياجات الفعلية للمصانع والقطاعات الإنتاجية.

ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو إعداد كوادر وطنية مؤهلة، قادرة على مواكبة التطورات الصناعية والتكنولوجية، وتلبية احتياجات المشروعات الجديدة، بما يسهم في زيادة الإنتاجية وتوفير فرص عمل مستدامة تتناسب مع متطلبات سوق العمل.

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتوطين الصناعات المتطورة

واستعرض الاجتماع تفاصيل المحاور وأوراق العمل المقترحة للجلسة، بما يعكس التنسيق والتكامل بين الوزارات والجهات المعنية لتقديم صورة واقعية وموثقة عن مناخ الأعمال في مصر، وتسليط الضوء على الحوافز المتاحة والفرص الاستثمارية الواعدة.

وتشمل الملفات المطروحة إبراز المقومات الاستثمارية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والجهود المبذولة لتوطين الصناعات المتطورة بالشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع، فضلًا عن آليات دعم وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وبرامج تطوير مهارات الكوادر الوطنية بما يتماشى مع احتياجات القطاعات المختلفة.

حوار تفاعلي لتعزيز الثقة في مناخ الاستثمار المصري

وشدد الاجتماع على أهمية أن تقوم الجلسة على حوار تفاعلي وبنّاء يخاطب المواطن المصري في المقام الأول، مع الانفتاح على مجتمع الأعمال وممثلي القطاع الخاص بمختلف أنشطته، بما يتيح مناقشة التحديات بصورة مباشرة واستعراض الفرص المتاحة أمام المستثمرين.

ويستهدف هذا التوجه ترسيخ الثقة والاطمئنان في البيئة الاستثمارية المصرية، وإبراز ما تمتلكه مصر من مقومات تنافسية وفرص واعدة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة في المجالات الإنتاجية.

وتعكس الاستعدادات الجارية لمنتدى مصر 2026 اهتمام الحكومة بتعزيز التكامل بين السياسات الاقتصادية والاحتياجات الفعلية للسوق، وتهيئة بيئة أعمال محفزة ومستدامة، تدعم الصناعة الوطنية وتوسع النشاط الاستثماري وتوفر فرص عمل تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.