المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تطلق 7 خدمات رقمية جديدة.. ارتفاع إجمالي الخدمات المتاحة إلى 15 خدمة

أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الإطلاق الفعلي لـ7 خدمات رقمية جديدة على منظومة الشباك الواحد (OSS)، ليرتفع إجمالي الخدمات الرقمية المتاحة فعليًا عبر المنظومة إلى 15 خدمة متكاملة، وذلك في إطار جهود الهيئة لمواصلة التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين وتيسير الإجراءات المرتبطة بالأنشطة الاستثمارية والصناعية.

وأوضحت الهيئة، في بيان صادر بتاريخ 28 سبتمبر 2026، أن إطلاق الخدمات الجديدة جاء بعد استكمال الاختبارات الفنية اللازمة واعتماد الجاهزية التشغيلية، بما يدعم كفاءة الإجراءات ويسهم في تسهيل المعاملات المقدمة للمستثمرين.

7 خدمات رقمية جديدة لتيسير الإجراءات أمام المستثمرين

وتشمل حزمة الخدمات الرقمية الجديدة التي أطلقتها الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ما يلي:

• تجديد ترخيص تشغيل صادر من جهة خارجية.
• اعتماد شهادة صلاحية المبنى للإشغال.
• إصدار ترخيص تعلية.
• إصدار بدل فاقد أو بدل تالف أو صورة طبق الأصل لتراخيص التشغيل.
• إصدار ترخيص تعديل جوهري.
• اعتماد التعديلات غير الجوهرية.
• إصدار تصريح تركيب مصعد في مبنى جديد.

وتستهدف هذه الخدمات تسهيل إنجاز المعاملات المرتبطة بالتراخيص والمباني والمنشآت، بما يوفر للمستثمرين آليات رقمية أكثر سهولة ومرونة في التعامل مع الإجراءات المطلوبة.

التحول الرقمي لتعزيز مناخ الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية

ويأتي إطلاق الخدمات الجديدة ضمن استراتيجية الهيئة الرامية إلى التحول إلى منصة استثمارية وصناعية عالمية ذكية، تعتمد على بنية تحتية رقمية متكاملة، وتواكب متطلبات المستثمرين واحتياجات الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

وتواصل الهيئة العمل على تحديث منظومة التحول الرقمي وتطوير الخدمات الإلكترونية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين تجربة المستثمرين، فضلًا عن دعم جاذبية المنطقة الاقتصادية للاستثمارات المحلية والأجنبية.

منظومة الشباك الواحد تختصر زمن الإجراءات

ويستهدف استمرار تطوير منظومة الشباك الواحد (OSS) تقديم خدمات آمنة وسريعة للمستثمرين، وتقليص الوقت اللازم لإنجاز المعاملات، والحد من الدورة المستندية، بما يساعد على تيسير الإجراءات وتحسين بيئة ممارسة الأعمال داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وتعكس إضافة الخدمات الرقمية الجديدة توجه الهيئة نحو التوسع في تقديم الخدمات إلكترونيًا، وتعزيز كفاءة التعاملات، ودعم بيئة استثمارية أكثر تطورًا ومرونة، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة في مجال التحول الرقمي وتحسين مناخ الاستثمار.