في أول زيارة لوزير خارجية مصري إلى تايلاند منذ ٣٠ عامًا.. تحرك دبلوماسي مكثف لفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري وتعزيز الشراكات مع جنوب شرق آسيا

بناء على توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على تنشيط العلاقات الثنائية مع الدول الآسيوية الصديقة واستكشاف فرص تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات بما يحقق أهداف التنمية الشاملة، أجرى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، خلال تواجده في تايلاند، سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى مع المسؤولين التايلانديين، أبرزها لقاء رئيس الوزراء، الذي أعرب فيه عن تقديره لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ولحكمة سيادته في احتواء الأزمات التي تشهدها المنطقة، وموجهًا الدعوة لسيادته لزيارة تايلاند.

 وصرح السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الزيارة تضمنت عددًا من اللقاءات مع كل من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ وأعضاء اللجنة، ووزيري الزراعة والصناعة، فضلًا عن انعقاد اللجنة الوزارية المشتركة الثالثة، ومنتدى الأعمال المصري التايلاندي، وعدد من اللقاءات مع ممثلي كبرى الشركات التايلاندية.

وأضاف المتحدث أن الزيارة ركزت على إبراز الفرص الاستثمارية الواعدة والإمكانات الاقتصادية الكبيرة التي تتمتع بها مصر، في ضوء موقعها الاستراتيجي، وما توفره من بنية تحتية متطورة ومقومات لوجستية تدعم نفاذ الشركات إلى الأسواق الإقليمية والدولية. كما جرى تسليط الضوء على الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس باعتبارها ممرًا بحريًا محوريًا يربط آسيا بأوروبا وإفريقيا، والجهود المصرية لتعزيز كفاءتها التشغيلية ومرونتها. وتأتي هذه الجهود في إطار تعزيز جاذبية مصر للاستثمارات، وتوسيع فرص التعاون التجاري والصناعي واللوجستي مع الشركات التايلاندية، خاصة في مجالات الصناعات الغذائية مثل سمك التونة والمطاط والمنسوجات، فضلًا عن دعم التعاون مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) حيث بدأت مصر خطوات لترفيع شراكتها معها  لتصبح شريك حوار قطاعي.

وقد توجت الزيارة بانعقاد الجولة الثالثة من اجتماعات اللجنة الوزارية المصرية التايلاندية المشتركة، والتوقيع على ثلاث وثائق للتعاون شملت خطة العمل المشتركة للفترة ٢٠٢٧–٢٠٢٩، ومذكرة تفاهم للتعاون الثقافي، ومذكرة تفاهم بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والوكالة التايلاندية للتعاون التنموي الثلاثي، بما يعزز الإطار المؤسسي للعلاقات الثنائية ويفتح مجالات جديدة للتعاون في التنمية وبناء القدرات.