شهدت محافظة الشرقية واقعة مؤسفة بعدما تم العثور على جثمان سيدة تبلغ من العمر 26 عامًا، داخل مياه بحر مويس بمنطقة العبور التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق، وذلك عقب اختفائها في ظروف لم تتضح ملابساتها بشكل كامل.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية بلاغًا باختفاء سيدة تدعى «مريم.ع.م.»، 26 عامًا، ومقيمة بدائرة مركز شرطة الزقازيق، بعدما أفادت المعلومات الأولية بدخولها مياه بحر مويس خلال الساعات المتأخرة من الليل.

وعقب البلاغ، بدأت قوات الإنقاذ النهري أعمال البحث داخل المجرى المائي، واستمرت نحو يومين، حتى تمكنت من العثور على الجثمان وانتشاله.

وحضرت أسرة السيدة وتعرفت على الجثمان، فيما أفادت بأنها كانت تمر خلال الفترة الماضية باضطرابات نفسية، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، فيما أخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق للوقوف على ملابسات الوفاة وتحديد أسبابها.

وطلبت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، واستكمال الإجراءات الطبية اللازمة، والتصريح بدفن الجثمان عقب انتهاء الإجراءات القانونية، مع استكمال التحقيقات للوقوف على جميع ملابسات الحادث.

وتواصل الأجهزة الأمنية تحرياتها بشأن ظروف اختفاء السيدة والعثور على جثمانها داخل مياه بحر مويس، فيما تتولى جهات التحقيق تحديد ملابسات وأسباب الوفاة في ضوء ما تسفر عنه التحريات والإجراءات الطبية.

وظيفة الطب الشرعي

يعد الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرًا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.