«تضامن النواب» تفتح ملف الإدمان و«القصبى»: لدينا 10 ملايين متعاطٍ

المصرى اليوم 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقشت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبدالهادى القصبى، الخميس، دور المجلس القومى لمكافحة وعلاج الإدمان، وبحث جميع التشريعات ذات الصلة، بما يجعل المجلس يحقق العائد المرجو منه.

وقال «القصبى»، خلال الاجتماع، إن هذا هو اللقاء الثانى مع المجلس القومى لمكافحة وعلاج الإدمان، خلال دور الانعقاد العادى الأول، للفصل التشريعى الثانى، حيث عُقد اجتماع مسبق يوم 28 إبريل الماضى لمناقشة الموازنة الخاصة بالمجلس، أما لقاء الخميس، فكان يهدف إلى الاستماع إلى قيادات المجلس القومى لمكافحة وعلاج الإدمان لمعرفة المشاكل والعقبات التى تواجههم والسعى لحل تلك الأمور ووضع آلية واضحة المعالم توضح اختصاصات المجلس حتى لا يحدث تداخل مع جهات أخرى تعمل فى المجال ذاته، حيث تنص المادة 214 من الدستور على أن «يحدد القانون المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة، والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، ويبين القانون كيفية تشكيل كل منها واختصاصاتها وضمانات استقلالها».

وأضاف «القصبى»: «تناولنا إنشاء هذا المجلس، وتكلمنا عن ظاهرة تعاطى المخدرات والإدمان، وهى من أكثر الإشكاليات التى تهدد المجتمعات الدولية والمحلية، وظاهرة مدمرة تنعكس على الأفراد والأسر والمجتمعات والدول، وهناك بعض الإحصائيات لا أدرى مدى دقتها، ولكنها مزعجة، حسب الدكتور نبيل عبدالمقصود، مدير مركز السموم، الذى يؤكد أن الترامادول والهيروين والاستروكس من أكثر الأنواع استخدامًا بين الشباب، ونسبة تعاطى المخدرات بلغت 10% بما يزيد على 10 ملايين مصرى، وأن نسبة الإدمان بلغت 3% وفقًا لإحصائيات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان».

وأوضح أن فئة المراهقين هى الأكثر عرضة للإدمان، تليها فئة البالغين من 45 إلى 65 عامًا، مشيرًا إلى أن أهم العوامل الدافعة إلى التعاطى تتمثل فى أصدقاء السوء، وحب الاستطلاع، والتفكك الأسرى، ووهم علاج مشاكل صحية، للعاطلين عن العمل والذين يعانون ظروفًا اقتصادية صعبة، وضعف الإيمان والصلة بين العبد وربه، والبطالة، وأوقات الفراغ عند الشباب، والثراء الفاحش، وإصابة الشباب بالإحباط والاكتئاب النفسى، وانتشار أفلام ومسلسلات تتناول هذه القضية بشكل سلبى.

وتابع: «أما الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، بتاريخ 31 مايو 2020، فأعلن أن نسبة المدخنين 17% من إجمالى السكان، 15 سنة فأكثر، وأن ظاهرة التدخين ظاهرة ذكورية، وبلغت نسب المدخنين من الذكور 34.2%، مقابل 2% من الإناث، ومتوسط إنفاق الشخص الواحد على التدخين سنويًا 5798 جنيهًا، و30 مليون شخص يتعرضون للتدخين السلبى».

وتساءل رئيس اللجنة عن الوسائل لدى المجلس القومى لمكافحتها، والبرامج الوقائية والعلاجية، وعن التأهيل والرعاية والدمج المجتمعى، وكيف نمنع إساءة استخدام المواد التى تؤدى إلى الإدمان؟ وتعزيز قدرات المجتمع والشباب الفكرية والسلوكية، وتعزيز ثقافة العلم والاحترام والحفاظ على النفس، وكيف نُمكِّن الأسرة من القيام بدورها والحفاظ على أفرادها؟ وماذا تفعل مؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكومية لمواجهة مشكلة الإدمان؟ وكيف نستفيد من المجتمع المدنى، ومن البحوث حبيسة الأدراج، والقضاء على تزييف الحقائق والشائعات الكاذبة حول فوائد المخدرات؟ وكيف ندفع المدمن باعتباره مريضًا إلى العلاج؟.

أخبار ذات صلة

0 تعليق