تشهد سوق الإعلانات الطبية على منصات التواصل الاجتماعي تحركات رقابية متصاعدة، في ظل تشديد هيئة الدواء المصرية على الإعلانات المخالفة، بالتزامن مع دعوات من نقابة الأطباء لتكثيف الرقابة على المحتوى الطبي المضلل، خاصة ما يتم تداوله عبر المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي.

19 إعلانًا غير مرخص لمستحضرات مسجلة

وحذرت هيئة الدواء المصرية من 19 إعلانًا غير مرخص لمستحضرات مسجلة لديها، مؤكدة أن وجود المستحضر ضمن المنتجات المسجلة لا يعني السماح بالترويج له أو الإعلان عنه دون الحصول على الترخيص اللازم.

وأوضحت هيئة الدواء أن رصد المخالفات يأتي في إطار إجراءات المتابعة الدورية، إلى جانب البلاغات الواردة إليها، حيث تبين وجود إعلانات غير مرخصة عن مستحضرات مسجلة بالهيئة.

وحذرت من أن بعض هذه الإعلانات تتضمن ادعاءات تسويقية مضللة، بما  يؤدي إلى سوء استخدام المنتج والتسبب في أضرار صحية، خاصة عندما يتعامل المواطن مع المحتوى الإعلاني باعتباره نصيحة طبية أو توصية باستخدام مستحضر معين.

وأكدت هيئة الدواء أن إدراج أي منتج أو إعلان ضمن قوائم المخالفات الإعلانية يمثل موقفها التنظيمي والرقابي القائم على الوقائع المثبتة وقت النشر، ولا يعد حكمًا قضائيًا.

نقابة الأطباء: مواجهة الإعلانات المضللة تحمي صحة المواطنين

وفي السياق ذاته، ثمنت النقابة العامة للأطباء جهود هيئة الدواء المصرية في مواجهة المخالفات الإعلانية والدعاية المضللة، مشيرة إلى أن أحدث التحركات الرقابية شملت رصد منشورات إعلانية لمنتجات غير مرخصة عبر المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت النقابة أن هذه الإجراءات الرقابية تسهم في حماية المواطنين من الادعاءات التسويقية الزائفة، والحد من انتشار الأدوية والمستحضرات التي لم تخضع للفحص والتسجيل الطبي وفقًا للضوابط والقوانين المنظمة.

وحذرت النقابة المواطنين من الانسياق وراء الإعلانات الترويجية غير الموثوقة على وسائل التواصل الاجتماعي، داعية إلى استشارة الأطباء المختصين والرجوع إلى المصادر الرسمية قبل استخدام أي مستحضر دوائي أو صحي.

دعوة لتشديد الرقابة على المحتوى الطبي
 

كما ناشدت النقابة العامة للأطباء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مواصلة جهوده في التصدي للإعلانات الطبية المضللة وغير المنضبطة، وتشديد الرقابة على المحتوى الإعلاني المتعلق بالأدوية والمستحضرات الطبية، للحد من الترويج لمنتجات غير مرخصة أو ادعاءات علاجية غير مستندة إلى أسس علمية.

وتأتي هذه التحركات في وقت أصبحت فيه منصات التواصل الاجتماعي مساحة واسعة للترويج للمنتجات الصحية، سواء من خلال الإعلانات المباشرة أو المحتوى الذي يقدمه مشاهير ومؤثرون وبلوجرز، وهو ما يضع مسؤولية أكبر على الجهات الرقابية للتأكد من قانونية المحتوى الإعلاني وصحة الادعاءات الطبية الواردة به.

ودعت هيئة الدواء المصرية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مواد إعلانية مخالفة عبر وسائل التواصل الرسمية، ومن بينها الخط الساخن 15301، مؤكدة أن البيانات والمعلومات الواردة في البلاغات يتم التعامل معها بسرية تامة.