شدد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، على تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمخابز والمنشآت التجارية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتصدي بحسم لمحاولات الاتجار في السلع المدعمة أو إعادة بيعها بطرق غير قانونية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، تنفيذًا لتوجيهات الدولة المصرية بحماية حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب، برئاسة يحيى أبو رحمة رئيس المركز، نفذت حملة تموينية ورقابية بالتنسيق مع إدارة التموين، بقيادة محمد عبد التواب مسؤول التفتيش بالرقابة التموينية، وبمشاركة أحمد أبو حطب رئيس الوحدة المحلية لقرية بني إبراهيم، حيث استهدفت الحملة المرور والتفتيش على المنشآت والمخابز ومتابعة مدى الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية المنظمة.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط 18 جوالًا من الدقيق البلدي المدعم، زنة 50 كيلوجرامًا للجوال، بإجمالي 900 كيلوجرام، بأحد المخازن بمدينة أبنوب، وذلك قبل إعادة بيعها في السوق السوداء بغرض التربح والاتجار، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة.

ووجه المحافظ باستمرار تكثيف الحملات المفاجئة على الأسواق والمخابز والمنشآت التجارية بمختلف أنحاء المحافظة، والتنسيق بين الوحدات المحلية ومديرية التموين والجهات الرقابية المعنية، لضبط المخالفات التموينية والتصدي لمحاولات التلاعب بالسلع المدعمة أو الاتجار بها، مؤكدًا أهمية استمرار الرقابة الميدانية لضمان وصول الدعم لمستحقيه والحفاظ على استقرار الأسواق.

وكما أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أهمية المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الخدمية والتنموية ومشروعات البنية الأساسية الجاري تنفيذها بمختلف أنحاء المحافظة، والعمل على تذليل أي معوقات قد تؤثر على معدلات التنفيذ، بما يضمن سرعة دخول المشروعات الحيوية للخدمة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط، برئاسة الدكتور مصطفى محمد إبراهيم رئيس المركز، تواصل متابعة أعمال اللجنة المشكلة لتعديل مسار أعمدة الضغط العالي والكهرباء بمنطقة بني غالب، بما يضمن توفير التغذية الكهربائية اللازمة والمستقرة لمحطة الصرف الصحي الجديدة والمدفن المحكوم ببني غالب الجديدة، وكذلك المنطقة الواقعة بطريق أسيوط الصحراوي الغربي.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن أعمال اللجنة تتضمن التنسيق الميداني بين الجهات المعنية لمراجعة مسار أعمدة الكهرباء وتنفيذ التعديلات المطلوبة بما يتوافق مع المشروعات الجاري تنفيذها بالمنطقة، مؤكدًا ضرورة سرعة إنهاء الإجراءات والتنسيق بين إدارة أملاك الدولة وهندسة الكهرباء والوحدة المحلية، بما يضمن تنفيذ الأعمال وفق البرامج الزمنية المحددة وبما يراعي معايير السلامة ويحافظ على الممتلكات ومحاور الحركة.

وشدد محافظ أسيوط على أهمية استمرار المتابعة الميدانية للمشروعات الحيوية، والتنسيق الكامل بين الجهات التنفيذية لتذليل أي عقبات إدارية أو فنية قد تواجه أعمال التنفيذ، مؤكدًا أن المحافظة تولي مشروعات البنية التحتية وتحسين الخدمات أولوية كبيرة، بما يدعم جهود التنمية ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه اللواء محمد علوان باستمرار أعمال المتابعة والمرور الميداني على المشروعات والمنشآت الخدمية والتنموية بنطاق مركز ومدينة أسيوط، مع سرعة التعامل مع أي معوقات بالتنسيق بين الجهات المختصة، بما يسهم في استكمال المشروعات وتشغيلها وتحقيق الاستفادة المستهدفة منها للمواطنين.

وكما أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار جهود المحافظة في رفع مخلفات تطهير الترع والمصارف بمختلف المراكز والقرى، والتعامل الفوري مع نواتج التطهير ورفعها من جانبي المجاري المائية، بما يسهم في الحفاظ على البيئة وتحسين المظهر العام ومنع تراكم المخلفات، وذلك بالتنسيق بين الوحدات المحلية والجهات المعنية.

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط، برئاسة وليد جمال رئيس المركز، واصلت أعمال رفع مخلفات تطهير ترعة الدلجاوي البحري بقرية المحمودية، حيث جرى الدفع بالمعدات اللازمة لرفع ونقل نواتج التطهير أولًا بأول، بما يضمن عدم تراكمها على جانبي الترعة والحفاظ على نظافة المنطقة المحيطة.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن أعمال رفع المخلفات تمت تحت المتابعة الميدانية لشعبان محي الدين وحسام الدين خديوي، نائبي رئيس المركز، وبمشاركة صلاح عبد الغني شكل، مدير إدارة النظافة، ومحمود صابر، مدير المتابعة، حيث جرى متابعة سير الأعمال ميدانيًا والتأكد من سرعة رفع المخلفات وتوجيه المعدات وفقًا للاحتياجات الفعلية.

وشدد محافظ أسيوط على استمرار أعمال المتابعة ورفع نواتج تطهير الترع والمصارف بمختلف القرى، والتنسيق المستمر بين الوحدات المحلية والجهات المعنية، مع سرعة التعامل مع أي تراكمات أو مخلفات يتم رصدها، بما يحافظ على البيئة ويعزز مستوى النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين.