«المال الحرام يبحث عن مخرج»، كشف مخطط 10 تجار مخدرات لـ غسل 400 مليون جنيه

حققوا أرباحًا ضخمة من نشاطهم الإجرامي، ونجحوا لفترة في إخفاء مصدر أموالهم المتحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، لكن بقيت العقبة الأصعب، وهي طريقة تحويل تلك الثروة غير المشروعة إلى أموال تبدو وكأنها جاءت من مصادر قانونية.

بهذه الفكرة بدأ مخطط جديد لـ10 عناصر جنائية، لم يكتفوا بما حققوه من مكاسب طائلة من تجارة المخدرات، وإنما اتجهوا إلى البحث عن طرق لإخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصفة الشرعية عليها.

وبحسب التحريات، سعى المتهمون إلى إدخال حصيلة نشاطهم الإجرامي في مسارات تبدو مشروعة، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والسيارات، في محاولة لإظهار تلك الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات واستثمارات قانونية.

الأموال كانت تتزايد، والأرباح تحولت إلى ممتلكات، لكن عملية «التجميل» المالي لم تكن كافية لإخفاء الحقيقة، بعدما بدأت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، في تتبع ثروات العناصر الإجرامية ورصد ممتلكاتهم ومصادر أموالهم.

ومع تكثيف أعمال الفحص والتحري، تكشفت خيوط المخطط، وتبين أن الأموال محل عمليات الغسل مرتبطة بالنشاط الإجرامي للمتهمين في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها بنطاق القاهرة الكبرى.

وبتتبع مسارات الأموال والاستثمارات والممتلكات، قدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهمون بنحو 400 مليون جنيه.

رحلة تجارة المخدرات هي تحقيق الأرباح ولكن الحقيقة كانت البداية محاولة أخرى لإخفاء آثار تلك الأرباح وتحويلها إلى ثروة تبدو مشروعة، إلا أن تتبع الأموال كشف الطريق الذي سلكه المتهمون، وانتهى باتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.