شهد مجلس النواب، انتفاضة برلمانية بسبب أزمات قطع الأشجار التي شهدها عدد من شوارع مصر، حيث تقدم عدد من الأعضاء بأسئلة إلى الحكومة في هذا الشأن، مطالبين بتوضيح الأسباب ومحاسبة المسؤولين.

مواجهة الحكومة بأزمة قطع الأشجار 

وتقدم النائب محمد عبد الحفيظ، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى من رئيس مجلس الوزراء، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزيرة التنمية المحلية والبيئة، بشأن استمرار سياسات قطع الأشجار وتراجع المساحات الخضراء بالمدن والمحافظات وتعارض ذلك مع التوجيهات الرئاسية والمبادرات القومية للتشجير. 

عمليات القطع الجائر للأشجار

وقال: تابعنا جميعًا ببالغ القلق الاستمرار غير المبرر لعمليات القطع الجائر للأشجار المعمرة والمساحات الخضراء في مختلف أنحاء الجمهورية، وهو ما يتناقض تناقضًا صارخًا مع التوجيهات الصريحة لرئيس الجمهورية بشأن التوسع في تخضير المساحات وزراعة الأشجار، والمبادرة الرئاسية للتشجير (100 مليون شجرة)، فضلًا عن التزامات مصر الدولية لمواجهة التغيرات المناخية والحد من الانبعاثات. 

الأمن البيئي والغذائي والصحي للمواطن المصري

وأضاف: إن الرقعة الخضراء والأشجار المعمرة ليست مجرد عنصر تجميلي أو رفاهية، بل هي جزء أصيل من البنية الأساسية والأمن البيئي والغذائي والصحي للمواطن المصري. وما نشهده على الأرض تحت ذريعة أعمال التطوير وتوسعة المحاور يمثل نزيفًا مستمرًا للغطاء الشجري، يُسهم فى عدم التوازن البيئ ورفع درجات الحرارة، ومضاعفة استهلاك الطاقة الكهربائية. 

وتابع عضو مجلس النواب: شهدت مدينة العبور مؤخرًا وقائع مؤسفة تمثلت في إزالة وتجريف مساحات خضراء وقطع عشرات الأشجار في عدد من الأحياء والمحاور الرئيسية بالمدينة، بحجة عمليات إعادة التخطيط والتطوير العمراني، دون مراعاة للمردود البيئي والجمالي للمدينة، ودون إيجاد بدائل هندسية تحافظ على تلك الأشجار أو استخدام تقنيات النقل الحديثة، مما أثار موجة استياء واسعة بين السكان والمهتمين بالبيئة.  

قطع الأشجار المعمرة 

وتابع: كما تم قطع أشجار معمرة يتجاوز عمر بعضها نصف قرن خلال أعمال التطوير، بمناطق مثل جامعة الدول بالمهندسين والزمالك ومصر الجديدة، وجاء التحرك الحكومي لاحقًا ومتحسسًا للواقعة بدلًا من إيقافها أو دراسة نقل الأشجار مسبقًا. 

تراجع المساحات الخضراء 

كما وجهت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، سؤالا برلمانيا موجها إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التنمية المحلية والبيئة، بشأن استمرار الحكومة في قطع الأشجار وتراجع المساحات الخضراء في مصر بشكل ملحوظ وغير مبرر.

 استمرار الحكومة في قطع الأشجار وتراجع المساحات الخضراء 

وأكدت النائبة، أن هناك تضاربًا صارخًا بين تصريحات الحكومة حول مواجهة التغير المناخي وزيادة الرقعة الخضراء وإطلاق مبادرة زراعة 100 مليون شجرة، وبين ما يتم على الأرض من إزالة وقطع أشجار معمرة في عدد من المحافظات تحت مظلة مشروعات التطوير وتوسعة الطرق وإنشاء المحاور.

إزالة أشجار عمرها أكثر من خمسين عامًا 

وأشارت إلى واقعة  شارع جامعة الدول العربية بالجيزة، حيث تمت إزالة أشجار عمرها أكثر من خمسين عامًا كانت جزءًا من الهوية البصرية والتاريخية للمنطقة، وجاء التعامل الحكومي بعد الإزالة بتكليف وزارة التنمية المحلية بحصر الأشجار التي تم قطعها والبحث عن أسباب الإزالة بدلًا من نقلها، متسائلة: إذا كان النقل بديلًا مطروحًا فلماذا لم تتم دراسته قبل القطع؟

وأكدت أن الأمر لا يقتصر على جامعة الدول العربية فقط، بل امتد إلى مناطق أخرى مثل مصر الجديدة التي شهدت قطع نحو 2500 شجرة، وإزالة حديقة عرب المحمدي بالكامل، وتقليص مساحة الميريلاند بنحو 10 آلاف متر، فضلًا عن وقائع في المعادي ومدينة نصر والإسكندرية وأسوان وقنا والأقصر وبورسعيد، كما أدت أعمال تبطين الترع في القرى إلى إزالة أعداد كبيرة من أشجار الكافور والتوت، ووصل الأمر في بعض الحالات إلى بيع الأخشاب الناتجة في مزادات علنية.

وأوضحت أن المفارقة أن الحكومة تواجه ارتفاع درجات الحرارة بإزالة المصدر الأساسي للظل، رغم أن الأشجار تلعب دورًا أساسيًا في تلطيف البيئة وتقليل الجزر الحرارية، بينما تحتفظ الأسطح الخرسانية والأسفلتية بالحرارة مما يزيد الاعتماد على التكييف ويرفع استهلاك الكهرباء.

نصيب الفرد في مصر من المساحات الخضراء لا يتجاوز 1.2 متر مربع

ولفتت إلى أن نصيب الفرد في مصر من المساحات الخضراء لا يتجاوز 1.2 متر مربع، بينما يبلغ الحد الأدنى وفق منظمة الصحة العالمية 9 أمتار، والمستوى الأمثل 25 مترًا، مما يعكس عجزًا شديدًا ومع ذلك تستمر عمليات الإزالة بدلًا من الزيادة.

وتساءلت النائبة عن مصير مبادرة الـ100 مليون شجرة في ظل استمرار قطع الأشجار القائمة، وهل تحتسب الحكومة صافي الزيادة بعد خصم الأشجار التي تمت إزالتها، مؤكدة أن المشكلة ليست في عدد الأشجار المزروعة وإنما في عدد الأشجار التي بقيت.

 الأشجار ليست قضية تجميل بل قضية بيئية وصحية واجتماعية واقتصادية 

وشددت على أن قضية الأشجار ليست قضية تجميل بل قضية بيئية وصحية واجتماعية واقتصادية ترتبط بجودة حياة المواطن وتتعلق بأمن قومي، وأن التطوير لا يجب أن يكون على حساب البيئة، فكما يمكن تغيير مسار طريق للحفاظ على مبنى يجب أيضًا تغييره للحفاظ على شجرة معمرة.

وطالبت الحكومة بتوضيح السياسة العامة للتعامل مع الأشجار عند تنفيذ مشروعات الطرق والمحاور، ووجود قواعد ملزمة لدراسة الحفاظ عليها أو نقلها قبل الإزالة، وتحديد الجهة المسؤولة عن اعتماد قرارات القطع. كما طالبت ببيان عدد الأشجار التي تمت إزالتها وأعمارها، وهل تمت دراسة نقلها، وإجمالي المساحات الخضراء المفقودة خلال آخر عشر سنوات، وخطة الحكومة لرفع نصيب الفرد من المساحات الخضراء خاصة في المناطق الشعبية والقرى الأكثر احتياجًا.

دواعي قطع الأشجار في القاهرة والجيزة 

واستكمالا للتحركات البرلمانية، تقدمت النائبة هايدي المغازي، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى وزيرتي التنمية المحلية والبيئة، بشأن المبررات والدواعي الفنية لتكرار وقائع قطع وإزالة الأشجار في عدد من الشوارع الرئيسية والأحياء، متسائلة عن الجهة المباشرة التي تصدر القرار، والأساس القانوني الذي تُبنى عليه عمليات الإزالة رغم التوجيهات الرسمية بمنع التقليم الجائر أو القطع دون الرجوع للجان الفنية المختصة.

وأوضحت النائبة أن الأمر يتطلب إقرار سياسة واضحة ومنضبطة لإدارة الرصيد الشجري داخل المدن، داعية الحكومة للشفافية والكشف عن بيان حصري بعدد الأشجار التي تم قطعها بمحافظتي القاهرة والجيزة خلال العامين الماضيين وموزعة بحسب الأحياء، مع بيان الحالات التي حصلت على موافقات مسبقة قبل التنفيذ.

آليات الرقابة ومساءلة الأجهزة الفنية 

كما تساءلت المغازي عن آليات الرقابة ومساءلة الأجهزة التنفيذية بالأحياء حال التعدي على المساحات الخضراء دون استيفاء الإجراءات المقررة، ومدى توافر قاعدة بيانات دقيقة تحصر الشجر القائم وما يتم زراعته بديلًا عنه، مطالبات بتزويد البرلمان بالكتب الدورية المنظمة لضمان حماية البيئة وعدم تحول الإزالات إلى قرارات عشوائية متفرقة.