بدأت القضية باتهامات ثقيلة لعامل بخطف فتاة وهتك عرضها وتهديدها بصور ومقطع فيديو بالمرج، قبل أن تتغير دفة الأحداث داخل قاعة محكمة جنايات القاهرة، بعدما تمسك دفاع المتهم ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش، وقدم مستندات وبيانات اتصالات قال إنها تنسف الاتهامات من أساسها.

وقضت محكمة مستأنف جنايات القاهرة بقبول استئناف العامل على حكم سجنه 6 سنوات، والقضاء مجددا ببراءته من الاتهامات المسندة إليه في القضية.

بيانات الاتصالات كلمة السر في القضية

وخلال نظر الاستئناف، دفع محامي المتهم ببطلان القبض عليه، مؤكدا أن الضبط تم قبل استئذان النيابة العامة ودون توافر حالة من حالات التلبس التي حددها القانون.

كما تمسك الدفاع ببطلان استجواب المتهم بمحضر جمع الاستدلالات، وما ترتب عليه من إجراءات، ومنها تفتيشه وفحص هاتفه المحمول.

لكن المفاجأة التي تمسك بها الدفاع جاءت من بيانات شركات الاتصالات، والتي قال إنها كشفت عدم ملكية المتهم لأي من خطوط الهواتف المنسوبة إليه في القضية.

تناقضات في رواية المجني عليها والدتها

ولم يتوقف دفاع المتهم عند ذلك، إذ أشار إلى وجود تناقضات في أقوال المجني عليها بشأن رقم الهاتف المنسوب إلي موكله، مؤكدا أن بيانات شركات الاتصالات أثبتت ملكية الخط لشخص آخر.

كما أشار الدفاع إلى وجود اختلافات بين أقوال المجني عليها بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة وما أدلت به أمام المحكمة، فضلا عن تعارض أقوالها مع أقوال شهود العيان.

وتطرق الدفاع كذلك إلى أقوال والدة المجني عليها، مشيرا إلى وجود تناقضات بشأن كيفية الحصول على الأموال المدعى بها، وملابسات تصوير الواقعة، وتحديد شخص المعتدي ودوره فيها.

وكان قسم شرطة المرج قد تلقى بلاغا من أسرة فتاة، اتهمت فيه عاملا بالتعدي عليها وهتك عرضها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، توصلت الأجهزة الأمنية إلى هوية المتهم، وتم إعداد الأكمنة اللازمة التي أسفرت عن ضبطه.

وبمواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه، أنكر ارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، لتصل القضية في النهاية إلى محكمة الاستئناف، التي قضت بقبول استئنافه وبراءته.