نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
"حماية المستهلك" يضبط مصنعا غير مرخص بأبو النمرس بداخله طنَّا أجزاء دواجن فاسدة, اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 04:27 مساءً
أعلن جهاز حماية المستهلك، ضبط مصنع غير مرخص بمنطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، تخصص في تجميع وتجهيز وتقطيع وحفظ هياكل وأجزاء دواجن مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، تمهيدًا لإعادة توريدها كمدخلات إنتاج إلى مصانع تعمل في مجال تصنيع منتجات اللحوم والدواجن.
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن ضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، وتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتكثيف الحملات الرقابية وتعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية.
ونفذت الإدارة العامة لضبط الأسواق بجهاز حماية المستهلك حملة رقابية مفاجئة استهدفت مركز ومدينة أبو النمرس، عقب ورود معلومات وتحريات دقيقة بشأن نشاط إحدى المنشآت غير المرخصة التي تقوم بتجميع وحفظ أجزاء دواجن مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية داخل ثلاجات كبيرة، وتجهيزها وتقطيعها تمهيدًا لإعادة توريدها إلى مصانع المصنعات الغذائية.
ضبط نحو 2 طن من أجزاء الدواجن الفاسدة
وأسفرت الحملة عن ضبط والتحفظ على نحو 2 طن من أجزاء الدواجن الفاسدة، شملت هياكل الدواجن والرقاب والأرجل والجلود والرؤوس، وكانت محفوظة داخل ثلاجات المنشأة ومعدة للتجهيز والتقطيع وإعادة التوريد كمدخلات إنتاج.
وكشفت التحريات أن تلك الأجزاء كان يُجرى تجهيزها تمهيدًا لإعادة إدخالها في دورة التصنيع الغذائي، واستخدامها في إعداد عدد من المنتجات الغذائية المصنعة، من بينها الشاورما والبانيه والسجق والكفتة واللانشون، بما كان من شأنه تعريض صحة وسلامة المستهلكين للخطر حال وصولها إلى المصانع ثم طرح المنتجات المصنعة بالأسواق.
وأكد جهاز حماية المستهلك أن إعادة إدخال منتجات دواجن مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية في دورة التصنيع الغذائي تمثل إحدى صور الغش والتدليس، فضلًا عن الإضرار بحقوق المستهلكين والمنشآت الملتزمة بالاشتراطات والقواعد القانونية، وإحداث خلل في قواعد المنافسة العادلة داخل الأسواق.
إحالة الواقعة إلى النيابة العامة
وعلى الفور، تم التحفظ على جميع المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالتها إلى النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات.
رئيس «حماية المستهلك»: نستهدف مصادر الخطر قبل وصولها إلى المواطنين
من جانبه، أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن ضبط المنشأة يمثل نموذجًا للتحركات الرقابية الاستباقية التي تستهدف مصادر الخطر قبل وصولها إلى المستهلك، مشددًا على خطورة الممارسات التي تستهدف تحقيق أرباح غير مشروعة من خلال إعادة تدوير أو استخدام منتجات غذائية غير صالحة في عمليات التصنيع.
وأوضح أن الجهاز يواصل، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات وزير التموين والتجارة الداخلية، تكثيف الحملات الميدانية المفاجئة على الأسواق والمنشآت التجارية، مع تعزيز التنسيق والتكامل مع الأجهزة الرقابية المختلفة، لرصد المخالفات والتعامل معها بكل حسم.
وشدد السجيني على أن حماية حق المواطن في الحصول على سلع ومنتجات آمنة ومطابقة للمواصفات تمثل أولوية رئيسية في عمل الجهاز، مؤكدًا عدم التهاون مع أي محاولات للغش أو التدليس أو تداول منتجات مجهولة المصدر أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وأضاف أن الجهاز مستمر في تطوير أدواته الرقابية وتكثيف حملاته لاستهداف الكيانات غير المشروعة وملاحقة المخالفين، بما يسهم في حماية صحة وسلامة المواطنين، وصون حقوق المستهلكين، ودعم المنشآت الاقتصادية الملتزمة، وترسيخ مبادئ المنافسة المشروعة، وتعزيز الانضباط والشفافية داخل الأسواق.





















0 تعليق