وقعت غرفة القاهرة التجارية بروتوكول تعاون مشترك مع شركة أنظمة إلكترونية، بهدف تقديم وتسهيل خدمات التوقيع الإلكتروني والختم الإلكتروني لجمهور التجار والشُّعب التجارية المنتسبة للغرفة، وذلك في إطار جهود الغرفة لدعم التحول الرقمي وتيسير المعاملات التجارية.

وقع البروتوكول أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة، والدكتورة منى كمال، الرئيس التنفيذي لشركة الدلتا تراست.

وشهد توقيع البروتوكول من أعضاء مجلس إدارة غرفة القاهرة "أحمد الوسيمي، وإيهاب سعيد، وسيد أبو القمصان"، ووليد مختار، مستشار أيمن العشري، ومحمد تمام، الأمين العام ورئيس الجهاز التنفيذي للغرفة، وعدد من رؤساء وأعضاء الشُّعب التجارية، من بينهم "خالد سليمان، رئيس لجنة الملابس بالغرفة، وعبد العزيز السيد، رئيس شُعبة الدواجن بالغرفة"، وعدد من قيادات شركة الدلتا تراست للأنظمة الإلكترونية. 

 تقديم حزمة متكاملة من الخدمات الرقمية للتجار

وقال أيمن العشري إن البروتوكول يتضمن تقديم حزمة متكاملة من الخدمات الرقمية للتجار، تشمل: "إصدار شهادات الختم الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني - التسجيل والتكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية - تقديم الدعم الفني والإرشادي لمنتسبي الغرفة لضمان سهولة استخدام الخدمات".

وأكد رئيس غرفة القاهرة التجارية، أن هذا البروتوكول يأتي ضمن استراتيجية الغرفة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للشارع الاقتصادي، مشيرًا إلى أن توفير خدمات الختم والتوقيع الإلكتروني داخل الغرفة يسهم بشكل مباشر في تسريع وتيرة العمل، وتسهيل اندماج منتسبي الغرفة في منظومة الفاتورة الإلكترونية، بما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية للتحول الرقمي والشمول المالي.

وأضاف «العشري» أن هذا البروتوكول يأتي للتوسع في الخدمات التي تقدمها الغرفة فيما يتعلق بإصدار شهادات الختم الإلكتروني، والتوقيع الإلكتروني، والتسجيل والتكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية، وهو ما يفيد منتسبينا في مختلف القطاعات وتطوير وتنمية أنشطتهم بما ينعكس على تنمية اقتصادنا القومي.

من جانبها، أعربت الدكتورة منى كمال، الرئيس التنفيذي لشركة الأنظمة الإلكترونية، عن اعتزازها بهذا التعاون مع غرفة القاهرة التجارية، موضحةً أن الشركة حرصت على تقديم حلول إلكترونية وآمنة تساعد منتسبي الغرفة على إنهاء معاملاتهم اليومية والتنظيمية بسهولة، مع توفير كافة سبل الدعم الفني لضمان استفادة جميع منتسبي الغرفة من المميزات التي يقدمها بروتوكول التعاون.

وأكدت  كمال أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورًا كبيرًا في ملف التحول الرقمي، وأن هذا التطور جاء نتيجة عدد من الخطوات التي اتخذتها الحكومة، من بينها توحيد البيانات وبناء قواعد بيانات متكاملة، إلى جانب التشريعات التي ساهمت في تسهيل العديد من الإجراءات، وعلى رأسها التوقيع والختم الإلكتروني، بما ساعد على تقليل الاعتماد على المستندات الورقية وتيسير الحصول على الخدمات، لافتةً إلى أن منصة «مصر الرقمية» تقدم حاليًا نحو 140 خدمة رقمية، متوقعة زيادة هذه الخدمات خلال الفترة المقبلة.