أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بدء طرح السكر الحر بسعر 25 جنيهًا للكيلو اعتبارًا من اليوم الخميس 6 أغسطس.
وأشارا إلى السكر الحر بالسعر الجديد يُطرح بالمجمعات الاستهلاكية ومنافذ وزارة الزراعة وجهاز مستقبل مصر في إطار التنسيق والتكامل بين جهات الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأوضحا أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تتولى توفير وإمداد جميع المنافذ المشاركة باحتياجاتها من السكر الحر لضمان انتظام عمليات الضخ وزيادة معدلات الإتاحة.
ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذى لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وفي إطار التنسيق والتكامل بين الجهات الثلاث، تقرر بدء طرح السكر الحر بسعر 25 جنيهًا للكيلو بدلًا من 28 جنيهًا، اعتبارًا من اليوم الخميس الموافق 6 أغسطس 2026.
ويشمل الطرح المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إلى جانب جميع منافذ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومنافذ "سوبر توفير" التابعة لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بما يوسع نطاق إتاحة السلعة أمام المواطنين، ويعزز جهود الدولة في توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وتخفيف الأعباء المعيشية، ودعم استقرار الأسواق.
وتتولى الشركة القابضة للصناعات الغذائية توفير وإمداد جميع المنافذ المشاركة باحتياجاتها من السكر الحر بالسعر الجديد، بما يضمن انتظام عمليات الضخ والتوزيع، وتعزيز الكميات المطروحة وفقًا لمعدلات الطلب، وبما يحقق وفرة السلعة واستمرار إتاحتها للمواطنين في مختلف المحافظات.
وأكدت الشركة القابضة للصناعات الغذائية أنها تنفذ توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، من خلال توفير الكميات اللازمة من السكر الحر بالمجمعات الاستهلاكية، إلى جانب إمداد منافذ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة باحتياجاتها، بما يسهم في توسيع شبكة المنافذ التي توفر السكر بالسعر المخفض، ورفع كفاءة منظومة الإمداد والتوزيع.
كما أكدت استمرار متابعة معدلات السحب والإقبال بصورة يومية، مع تعزيز أرصدة السكر وضخ كميات إضافية وفقًا لاحتياجات الاستهلاك، بما يضمن استدامة الإتاحة واستقرار السوق.
ويأتي هذا التعاون في إطار التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة لتنفيذ البرنامج الوطني لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتعزيز الأمن الغذائي، وضمان توافر السلع الأساسية بكميات كافية وأسعار مناسبة، من خلال الاستفادة من الشبكات الواسعة للمنافذ التابعة لكل جهة، بما يحقق مصلحة المواطنين ويدعم استقرار الأسواق.
