بعد قرار نيابة شرق القاهرة الكلية بإحالة عاطل متهم بانتحال صفة عضو بإحدى الهيئات القضائية بمجلس الدولة، و3 من موظفي محكمة شمال القاهرة، إلى المحاكمة الجنائية، برز تساؤل حول العقوبات القانونية التي قد يواجهها المتهمون حال إدانتهم، في ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم، والتي تشمل النصب وانتحال الصفة والرشوة واستغلال الوظيفة.

عقوبات المتهم الرئيسي

قالت مصادر قضائية إن المتهم الرئيسي يواجه عدة اتهامات، من بينها جريمة النصب، وهي الجريمة المنصوص عليها بالمادة 336 من قانون العقوبات، والتي تعاقب كل من يستولي على أموال الغير باستخدام وسائل احتيالية أو انتحال صفة غير صحيحة، وقد تصل العقوبة فيها إلى الحبس وفقًا لما يحدده القانون وظروف الواقعة، مع إمكانية إلزام المتهم برد الأموال محل الجريمة.

وأضافت المصادر أن المتهم يواجه كذلك اتهام انتحال صفة عضو بهيئة قضائية، وهي الجريمة التي يعاقب عليها القانون بالحبس، وتزداد جسامة الاتهام إذا ارتبط باستخدام الصفة المزعومة في ارتكاب جرائم أخرى أو تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

وأوضحت المصادر أنه في حال ثبوت قيام المتهم بتزوير محررات رسمية أو استخدامها، أو العبث بأوراق ودفاتر الجلسات، فقد يواجه عقوبات مشددة وفقًا لأحكام قانون العقوبات الخاصة بجرائم التزوير في المحررات الرسمية.

العقوبات المحتملة للموظفين الثلاثة

وفيما يتعلق بالموظفين الثلاثة بمحكمة شمال القاهرة، أوضحت المصادر أنه حال ثبوت حصولهم على مبالغ مالية مقابل استغلال وظيفتهم وتسهيل دخول المتهم إلى المحكمة وتمكينه من تصوير مقاطع فيديو داخل قاعاتها، فإنهم قد يواجهون اتهامات بالرشوة وفقًا للمواد المنظمة لها في قانون العقوبات.

وأضافت أن جريمة الرشوة للموظف العام قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد، فضلًا عن الغرامات المالية المقررة قانونًا، إلى جانب العزل من الوظيفة حال صدور حكم بالإدانة.

تفاصيل الواقعة

وكانت التحقيقات قد كشفت أن المتهم أنشأ صفحة عبر موقع "فيسبوك" انتحل من خلالها صفة مستشار بمجلس الدولة وهيئة مفوضي الدولة، وروّج لقدرته على إنهاء القضايا والتأثير في الأحكام القضائية مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وأقر المتهم خلال التحقيقات بأنه كان يتمنى العمل في السلك القضائي، وقال إنه أنشأ الصفحة لإيهام المواطنين بامتلاكه صفة قضائية وقدرته على إنهاء مصالحهم.

وبحسب التحقيقات، مارس المتهم نشاطه لأكثر من ثلاث سنوات، بعد اتفاقه مع ثلاثة موظفين بمحكمة شمال القاهرة على تسهيل دخوله إلى إحدى قاعات المحكمة عقب انتهاء ساعات العمل، حيث تم تمكينه من تصوير مقاطع فيديو وصور داخل القاعة ونشرها عبر حسابه لإضفاء المصداقية على ادعاءاته.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم أوهم عددًا من المواطنين بقدرته على تغيير الأحكام القضائية أو إنهاء إجراءات التقاضي لصالحهم مقابل مبالغ مالية كبيرة، مدعيًا الاستيلاء على أكثر من 10 ملايين جنيه قبل سقوط مخططه.