يمثل القيد في سجل المشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خطوة أساسية أمام أصحاب المشروعات الراغبين في الاستفادة من المزايا والتيسيرات التي أقرها القانون، بما يدعم المشروعات القائمة والجديدة ويسهم في دمجها بصورة أكثر فاعلية في الاقتصاد الرسمي. وحدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ولائحته التنفيذية القواعد والإجراءات المنظمة للقيد، إلى جانب الضوابط الخاصة بإصدار شهادة رسمية تثبت القيد وتكون معتمدة لدى مختلف الجهات الحكومية.

شهادة رسمية لإثبات القيد

نص القانون واللائحة التنفيذية على أن يمنح جهاز تنمية المشروعات المشروع المقيد في السجل شهادة تفيد إتمام القيد، على أن تلتزم الجهات الحكومية والهيئات والجهات المعنية بالاعتداد بهذه الشهادة وبالبيانات الواردة بها.

وتتضمن الشهادة جميع البيانات الأساسية المتعلقة بالمشروع، ومن بينها بيانات المشروع وتصنيفه وبيانات صاحبه، بما يتيح توحيد البيانات وتيسير تعامل المشروع مع الجهات الحكومية، فضلًا عن دعم جهود تبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الاستثمار.

وتعد شهادة القيد كذلك من المتطلبات الأساسية للاستفادة من المزايا والتيسيرات المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية، كما تكون لازمة في تعاملات المشروع مع الوزارات والهيئات والجهات المعنية.

إصدار الشهادة للمشروعات الجديدة

ويصدر جهاز تنمية المشروعات شهادة القيد للمشروع الجديد مجانًا، وذلك بعد حصوله على الترخيص المؤقت أو النهائي من وحدات خدمات الجهاز.

وبالنسبة للمشروعات غير الخاضعة لنظام الترخيص، يشترط للحصول على الشهادة أن يكون المشروع حاصلًا على البطاقة الضريبية والسجل التجاري.

وتثبت الشهادة قيد المشروع وبياناته الأساسية، بما يجعلها مستندًا رسميًا يمكن الاستناد إليه في مختلف التعاملات الحكومية والاستفادة من الحوافز والتيسيرات التي يقررها القانون.

موقف المشروعات القائمة

أما المشروعات القائمة التي حصلت على ترخيص نهائي قبل صدور قانون تنمية المشروعات، فيجوز لها طلب الحصول على شهادة القيد، وتمنح لها الشهادة لتكون مستندًا معتمدًا في تعاملاتها مع مختلف الوزارات والهيئات والجهات المعنية.

كما ترتبط الشهادة بالنسبة للمشروعات القائمة بالاستفادة من المزايا والتيسيرات المقررة بموجب القانون ولائحته التنفيذية.

مدة صلاحية شهادة القيد

حدد التنظيم مدة سريان شهادة القيد بخمس سنوات، ويلتزم صاحب المشروع بتجديدها لدى جهاز تنمية المشروعات عقب انتهاء هذه المدة، مع تحديث البيانات الخاصة بالمشروع متى كان هناك أي تغيير بها.

وتقيد الشهادات في سجل ورقي أو إلكتروني لدى وحدات تقديم الخدمات، بما يضمن حفظ بيانات المشروعات وإمكانية الرجوع إليها وتنظيم عملية متابعة القيد والتجديد.

ضوابط إنشاء وتشغيل سجل المشروعات

وأجاز القانون لجهاز تنمية المشروعات أن يعهد بإنشاء وتشغيل سجل المشروعات إلى إحدى الجهات أو الشركات المتخصصة، وفق مجموعة من الضوابط التي تضمن كفاءة إدارة السجل وحماية البيانات.

وتتمثل أبرز هذه الضوابط في توافر الخبرة لدى الجهة أو الشركة في مجال إمساك السجلات أو تشغيل الأنظمة الإلكترونية، إلى جانب امتلاك خبرة في التطبيقات الرقمية واستخدام التكنولوجيا بما يتفق مع إجراءات الحكومة الرقمية.

كما يشترط توافر الكوادر والخبرات التكنولوجية والقانونية والإدارية اللازمة لإدارة وتشغيل السجل، فضلًا عن وجود برامج وأنظمة لتأمين البيانات والمعلومات وفق المعايير التي يحددها جهاز تنمية المشروعات.

ويشترط كذلك أن تتمتع الجهة أو الشركة بالملاءة المالية التي تمكنها من الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، بما يضمن استمرارية تشغيل السجل والحفاظ على كفاءة الخدمات المقدمة.

دعم المشروعات وتبسيط الإجراءات

وتأتي منظومة القيد وإصدار شهادات المشروعات في إطار توجه الدولة نحو تبسيط الإجراءات أمام أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير مستند رسمي موحد يثبت موقف المشروع وبياناته أمام الجهات الحكومية.

كما يسهم نظام القيد في تعزيز البيئة التنظيمية للمشروعات، وتيسير حصولها على المزايا والحوافز المقررة قانونًا، إلى جانب دعم التحول الرقمي وتنظيم قواعد البيانات الخاصة بالمشروعات بما يعزز قدرتها على النمو والاندماج في الاقتصاد الرسمي.