قرر مجلس إدارة نادي الزمالك التقدم بشكوى رسمية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد الإعلامي أمير هشام، مقدم البرامج بقناة "مودرن"، على خلفية التصريحات التي أدلى بها خلال حلقتي برنامجه الأخيرتين.
وأوضح الزمالك، في بيان رسمي، أن الشكوى جاءت بسبب ما اعتبره النادي تجاوزات بحق القلعة البيضاء، إلى جانب التشكيك في الذمم المالية لأعضاء مجلس الإدارة، وهو ما وصفه بمخالفة للأكواد والمعايير الإعلامية المنظمة للعمل الإعلامي والصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وأكد مجلس إدارة الزمالك أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحفاظ على حقوق النادي ومسؤوليه، والتصدي لأي تصريحات أو ممارسات يرى أنها تتضمن إساءة أو تجاوزًا بحق القلعة البيضاء.
وأشار النادي إلى أنه سيتخذ الإجراءات القانونية ذاتها ضد أي إعلامي أو مقدم برامج يتجاوز في حق الزمالك أو مسؤوليه، سواء عبر القنوات الفضائية أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي، وذلك حفاظًا على حقوق النادي وصورته أمام الرأي العام.
هل سدد الزمالك 8 ملايين دولار للحصول على الرخصة الإفريقية؟
فيما كشف مصدر داخل نادي الزمالك، حقيقة ما تردد بشأن توفير النادي 8 ملايين دولار لسداد القضايا التي كانت تعطل الحصول على الرخصة الأفريقية، وذلك بعد إعلان هشام نصر، نائب رئيس النادي، إنهاء الملف واستيفاء جميع الاشتراطات المطلوبة.
وقال المصدر إن الزمالك لم يقم بسداد هذا المبلغ دفعة واحدة، موضحًا أن ما تم خلال الفترة الماضية كان عبارة عن مفاوضات مع الجهات الدائنة وأصحاب القضايا للتوصل إلى تسويات وجدولة للمستحقات، بما يسمح بإغلاق الملفات أمام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم والحصول على الرخصة.
وأضاف المصدر أن إدارة الزمالك اتفقت مع كل طرف دائن على جداول سداد بأقساط محددة وفق مواعيد متفق عليها، قد تمتد لعدة أشهر أو سنوات، مؤكدًا أن هذا الإجراء هو المتبع في العديد من الأندية حول العالم، وليس السداد النقدي الكامل.
وشدد المصدر على أن الحصول على الرخصة الأفريقية لا يعني انتهاء الأزمة بشكل كامل، إذ يظل الزمالك مطالبًا بالالتزام بسداد الأقساط في مواعيدها، لأن أي إخلال بالاتفاقات قد يمنح الدائنين الحق في إعادة فتح القضايا، مع احتمالية توقيع عقوبات أشد على النادي.
واختتم المصدر تصريحاته بتأكيد أن إدارة الزمالك تعول خلال المرحلة المقبلة على تنمية موارد النادي، سواء من خلال استثمارات الأرض الجديدة أو عقود الرعاية والاشتراكات، لضمان توفير السيولة اللازمة والالتزام بسداد أقساط التسويات.
