محافظ الإسكندرية يقود حملة مكبرة بشارع خالد بن الوليد لإزالة الإشغالات والتعديات

تفقد المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية شارع خالد بن الوليد بنطاق حي المنتزه أول، لمتابعة إزالة الإشغالات والتعديات ورفع كفاءة الشارع.

يأتى ذلك في إطار تنفيذ خطة محافظة الإسكندرية لاستعادة الانضباط بالشوارع الرئيسية والارتقاء بالمظهر الحضاري.

جاء ذلك في إطار رؤية المحافظة لتحويله إلى ممشى سياحي وتجاري حضاري يليق بمكانته كأحد أهم الشوارع التجارية والسياحية بالمحافظة.

واستهل المحافظ جولته بتفقد شارع خالد بن الوليد بداية من تقاطعه مع طريق الكورنيش وحتى شارع خليل حمادة، حيث وجه برفع جميع الإشغالات والتعديات بصورة فورية، وإزالة أي معوقات تعرقل حركة المواطنين، مع تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات، مؤكدًا أن الرصيف حق أصيل للمواطن ولن يُسمح بالتعدي عليه أو استغلاله بالمخالفة للقانون، مشددًا على استمرار الحملات اليومية لمنع عودة الإشغالات مرة أخرى.

وأسفرت الحملة، التي نُفذت بمشاركة جميع الجهات التنفيذية المعنية، عن إزالة ورفع آلاف الإشغالات والتعديات والتحفظ على نحو 5000 حالة إشغال متنوعة، إلى جانب 75 استاند  حديد، كما تم غلق وتشميع 10 محال تجارية لمخالفتها اشتراطات التراخيص، بالتوازي مع متابعة أعمال تطوير الشارع ورفع كفاءته وتحسين مستوى النظافة العامة.

وخلال جولته، حرص المحافظ على الاستماع إلى شكاوى المواطنين وأصحاب المحال التجارية، ووجّه الأجهزة التنفيذية بسرعة فحص جميع الملاحظات والعمل على إزالة أي معوقات، بما يحقق التوازن بين فرض سيادة القانون ودعم الأنشطة التجارية الملتزمة.

وأكد محافظ الإسكندرية أن ما تشهده منطقة خالد بن الوليد من حملات مكثفة وأعمال تطوير يأتي في إطار مشروع متكامل لإعادة تنظيم الشارع واستعادة هويته الحضارية، ليصبح ممشى سياحي وتجاري متطور يخدم المواطنين وزائري الإسكندرية، مشددًا على أن المحافظة ماضية بكل حسم في إزالة جميع المظاهر العشوائية، ولن تسمح بعودة الإشغالات أو أي تعديات تعوق حركة المشاة أو تسيء للمظهر العام.

كما شدد المحافظ على استمرار الحملات الميدانية المكبرة بجميع أحياء الإسكندرية بشكل يومي، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين، بما يضمن الحفاظ على ما يتم تحقيقه من انضباط.

جاء ذلك بحضور محمد صلاح السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمود عيسى السكرتير العام المساعد، ورئيس حي المنتزه أول وكافة الجهات التنفيذيةالمعنية.