محافظ القليوبية يبحث آليات تنفيذ مشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة

عقد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، اجتماعًا مع الدكتور سعيد القباني مدير عام مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص (PPP) بوزارة المالية، لبحث آليات تطبيق نظام المشاركة مع القطاع الخاص وفقًا لأحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة رقم (67) لسنة 2010 وتعديلاته، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية.

محافظ القليوبية يبحث آليات تنفيذ مشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص (PPP) لتحقيق التنمية المستدامة

جاء ذلك بحضور الدكتور إسلام عبد الرحمن مقرر لجنة الاستثمار بالمحافظة، والدكتور محمد عياد مدير المكتب الفني للمحافظ، وعادل السيد مدير عام الإدارة العامة للشئون الاقتصادية، وأيمن سكر عضو المكتب الفني للمحافظ.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الإطار التشريعي والتنظيمي لنظام المشاركة مع القطاع الخاص (PPP)، وآليات تنفيذ المشروعات وفق هذا النظام، إلى جانب مناقشة الفرص الاستثمارية التي يمكن طرحها بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، ورفع كفاءة تنفيذ المشروعات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ القليوبية أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوسيع قاعدة الاستثمار وتبني النظم الحديثة في تنفيذ المشروعات التنموية، بما يحقق الاستغلال الأمثل لأصول الدولة، ويعزز من كفاءة الإنفاق العام، مشيرًا إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم جهود التنمية الاقتصادية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة.

كما شدد المحافظ على أهمية التنسيق المستمر مع وزارة المالية ووحدة المشاركة مع القطاع الخاص، لإعداد مشروعات استثمارية واعدة تلبي احتياجات المواطنين، وتحقق عائدًا اقتصاديًا وتنمويًا للمحافظة.

ومن جانبه، استعرض الدكتور سعيد القباني المزايا التي يوفرها نظام المشاركة مع القطاع الخاص (PPP)، موضحًا أنه يتيح تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والخدمات العامة وفق أفضل الممارسات، مع الاستفادة من خبرات وإمكانات القطاع الخاص، مؤكدًا استعداد وحدة المشاركة بوزارة المالية لتقديم الدعم الفني والاستشاري الكامل لمحافظة القليوبية، بما يضمن إعداد مشروعات تتوافق مع المعايير الفنية والقانونية، وتسهم في جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.