كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تفاصيل الطرح الجديد للأراضي الاستثمارية.

وتطرح بمدينة أسوان الجديدة أرض بنشاط لوجيستي بمساحة 8000 متر بسعر 4030 جنيهًا وأرض بنشاط تجاري إداري بمساحة 5097 مترًا بسعر 11365 جنيهًا، وأرض تجاري بمساحة 2410 أمتار بسعر 12260 جنيهًا وأرض إداري بمساحة 1162 مترًا بسعر 7985 جنيهًا.

كما أعلن المهندس محمود مراد رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة طرح حزمة جديدة من الفرص الاستثمارية المتنوعة، وذلك من خلال بوابة خدمات المستثمرين الإلكترونية التابعة للجهاز، بما يعكس نقلة نوعية في آليات تقديم الخدمات وتسهيل إجراءات الاستثمار.

ويأتي هذا الطرح في إطار تعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة بالمدن الجديدة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، بما يتماشى مع خطط الدولة لتحقيق تنمية عمرانية مستدامة وشاملة.

وفي هذا السياق، صرَّح رئيس الجهاز، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، بأن الفرص الاستثمارية المطروحة تتضمن مجموعة متميزة من الأراضي بمواقع استراتيجية، مخصصة لأنشطة متعددة تشمل الاستخدامات التجارية والإدارية والتعليمية (الجامعية)، وذلك ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى تنمية القاعدة الاقتصادية والخدمية بالمدينة، وتعزيز جاذبيتها كوجهة استثمارية واعدة بشرق القاهرة الكبرى.

وأكد "مراد" أن هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بتوفير مناخ استثماري قائم على الشفافية وتكافؤ الفرص، مع تبسيط الإجراءات وتقديم التيسيرات اللازمة للمستثمرين، بما يسهم في جذب استثمارات جادة قادرة على تنفيذ مشروعات تنموية تلبي احتياجات المواطنين وتواكب مفاهيم المدن الذكية.

كما أشار إلى أن التقديم على هذه الفرص سيكون إلكترونيًّا بشكل كامل عبر بوابة خدمات المستثمرين، خلال الفترة من 1 يوليو  وحتى 15 يوليو  2026، في إطار استراتيجية التحول الرقمي التي تستهدف تسريع وتيرة الأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وتأتي الفرص كما يلي: 
1 - قطعة الأرض رقم (250) الحي 39.
المساحة: 1,317 متر مربع.
النشاط: تجاري إداري.
2 - قطعة الأرض رقم (26) – الخدمات الإقليمية - الحي 14.
المساحة: 11,002 متر مربع.
النشاط: تجاري.

تمثل هذه الفرص الاستثمارية محورًا إستراتيجيًّا لدعم وتسريع وتيرة التنمية العمرانية والاقتصادية بمدينة العبور الجديدة، حيث يحرص الجهاز على إتاحة بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار الجاد. 

وفي هذا الإطار، يجدد الجهاز دعوته للمستثمرين للاستفادة من هذه الحزمة المتكاملة من الفرص الواعدة، التي تتيح تحقيق عوائد اقتصادية مجزية، وتسهم في خلق قيمة مضافة مستدامة، بما يدعم توجهات الدولة نحو الاستخدام الأمثل لأصول المدن الجديدة وتعزيز مسار التنمية الشاملة.