شهد اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب اليوم الموافقة علي مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وهو  أحد الكيانات الحكومية، الذي يهدف إلى دعم خطط الدولة في مجالات الأمن الغذائي والتنمية الزراعية واللوجستية.

جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة 

 ويسهم الجهاز أيضًا، في تنفيذ عدد من المشروعات القومية ذات الطابع الاقتصادي والتنموي، ويتبع الجهاز رئاسة الجمهورية، ويتمتع باستقلال إداري ومالي وفق الإطار القانوني المنظم لعمله، مع استمرار مناقشة تطوير هذا الإطار في مجلس النواب.  

وخلال السنوات الأخيرة، توسعت مهام الجهاز لتشمل استصلاح الأراضي الزراعية، وتنفيذ مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني، وإنشاء الصوامع ومرافق التخزين وسلاسل التبريد، بما يهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، كما يشارك في إدارة وتطوير عدد من المشروعات المرتبطة بمبادرة الدلتا الجديدة.  

وافتُتح المقر الجديد للجهاز بمنطقة ألماظة في مايو 2025، ويضم مرافق إدارية وتقنية وقاعة مؤتمرات، ويستهدف دعم إدارة المشروعات والأنشطة المختلفة للجهاز.  

كما يعمل الجهاز على التعاون مع جهات الدولة في مجالات متعددة، من بينها مشروعات الطاقة المتجددة، حيث شهدت الفترة الأخيرة مباحثات مع وزارة الكهرباء لتنفيذ مشروعات للطاقة الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة لخدمة المشروعات الزراعية والتنموية.  

ويحظى الجهاز باهتمام متزايد في الأوساط الاقتصادية والتشريعية، خاصة مع مناقشة مشروع قانون لإعادة تنظيمه ومنحه صلاحيات أوسع في تنفيذ المشروعات التنموية والاستثمارية، في إطار رؤية الدولة لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي.