قال الدكتور سمير رؤوف، الباحث بالشأن الاقتصادي، إن قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة يُعد السيناريو الأكثر واقعية في المرحلة الحالية، موضحا أن هذا القرار يستند إلى مجموعة من الاعتبارات الاقتصادية والجيوسياسية.

وأضاف أن معدلات التضخم في المدن المصرية شهد تراجعا إلا أن البنك المركزي لا يزال يضع في اعتباره مخاطر التضخم المستورد الذي يمثل احد ابرز التحديات خلال الفترة الحالية.

وأشار رؤوف إلى أن التوترات الجيو السياسية في المنطقة وما تشهده من تطورات وتصعيد قد تؤدي الى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار عالميا، وهو ما ينعكس على السوق المحلي ويزيد الضغوط التضخمية.

وأوضح لـ" فيتو"  أن هذه المعطيات تجعل من غير المناسب في الوقت الراهن رفع الفائدة أو خفضها، مؤكدا أن الابقاء عليها دون تغيير يمنح البنك المركزي فرصة لمتابعة تطورات التضخم والتأكد من استقرار مساره قبل اتخاذ أي خطوات جديدة.

ويرى ان تراجع التضخم المحلي لا يعني انتهاء المخاطر لأن التضخم المستورد لا يزال غير قابل للتنبؤ وهو ما يجعل قرار تثبيت اسعار الفائده متسقا مع الحسابات الاقتصادية الحالية.