ما بين وزيري التموين والإسكان!

عشرات الآلاف من أصحاب بطاقات التموين التي تم إيقافها بذريعة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية على مدار السنوات القريبة الماضية ينتظرون قرارًا حاسمًا من وزير التموين بإعادة تفعيل تلك البطاقات بعد إتمام إجراءات التصالح في مخالفات البناء على الاراضي الزراعية وحصولهم على نموذج 10 ورخصة البناء.

ويجب التنسيق بين وزارة التموين والمحافظات المختلفة وأخص بالذكر محافظة أسيوط بشأن إرسال إسطوانات مدمجة بها أسماء المواطنين الذين حصلوا على رخصة البناء بعد حصولهم على نموذج 10، حتى يتسنى إعادة تفعيل بطاقاتهم.. 

أما قول وزارة التموين بأنه يجب إزالة المخالفة لإعادة تفعيل البطاقات التموينية فهو قول مجحف لكثير من البسطاء، فالعبرة بالحصول على الرخصة ونماذج التصالح، ويجب على الوزارة إيضاح الآلية المتبعة للمواطنين في إعادة تفعيل بطاقاتهم التموينية بعد إتمام إجراءات التصالح!

إن كنا نرحب بأهمية مراجعة وتنقية البطاقات التنموينية لذوي الدخل المرتفع وأستبعاد غير المستحقين فإننا نشدد على أهمية عدم المساس بالأسر الاولى بالرعاية تماشيًا مع توجه الدولة وتوجيهات السيد رئيس الجمهورية في هذا الشأن.

من وزارة التموين إلى وزارة الاسكان حيث تنظر الوزارة في طلبات عدة الاف من المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، والذين لم يحظوا بشقق سكنية في مشروع زهرة العاصمة الإدارية الجديدة، وقد طالبنا السيدة الوزيرة النشطة راندة المنشاوي ونائبها المهندس وليد عباس بتوضيح آلية واضحة لاحتواء طلبات المتقدمين بشفافية تضمن حصولهم على حقهم كزملائهم السابقين.. 

حتى وأن يتم دفع مقدمات حجز في الفترة الراهنة تثبت جدية الحجز وتعزز من مبدأ المساواة بين الموظفين، ورغم قيام الوزارة بالإعلان عن بدء المرحلة الرابعة في المشروع إلا أن الرؤية غير واضحة بشأن الكثير من المنتقلين السابق تقديمهم في إعلانات سابقة ولم يصادفهم القدر في التخصيص.

ولأمانة الكلمة، تشهد المدن الجديدة طفرة تنموية وخاصة مدينة بدر التي حظيت بإهتمام وزيرة الإسكان، التي أنعكست على الخدمات المقدمة ومشروعات الرصف والتطوير في ظل قيادة النشط المهندس السيد الأمين رئيس جهاز مدينة بدر، الذي نطالبه بتفعيل مشروع شالتر (مأوى الكلاب) في ظل إنتشار الكلاب بعدد من أحياء المدينة.