بعد رفض الطعن، حكم بات ونهائي ضد وزيرة الثقافة فى قضية "الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية"

 قضت محكمة النقض، برفض الطعن المقدم من وزيرة الثقافة، على الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية، بإلزامها بدفع تعويض قدره 100 ألف جنيه للكاتبة سهير عبد الحميد، على خلفية اتهام الوزيرة بالاعتداء على حقوق الملكية الفكرية للكاتبة.

وفي وقت سابق، أوصت نيابة النقض برفض الطعن المقدم من وزيرة الثقافة الدكتورة جيهان زكي على الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية، والذي قضى بإدانتها في قضية التعدي على حقوق الملكية الفكرية، مع إلزامها بدفع تعويض مالي وسحب كتابها من التداول.

وجاءت توصية النيابة في الطعن رقم 29310 لسنة 95 قضائية، عقب فحص أسباب الطعن التي دفعت فيها الوزيرة بأن ما ورد في كتابها يندرج ضمن نطاق الاقتباس المباح قانونًا، باعتباره دراسة تحليلية تقوم على المقارنة الأدبية مع توثيق المصادر.

إلا أن مذكرة النيابة خلصت إلى سلامة الحكم المطعون عليه، مستندة إلى تقرير لجنة ثلاثية من خبراء الملكية الفكرية، والتي انتهت إلى وجود نقل حرفي واقتباسات مطولة من كتاب الكاتبة سهير محمد عبد الحميد، إلى جانب تشابهات جوهرية في عدد من الفقرات، بما يتجاوز حدود الاقتباس المشروع.

وأكدت النيابة أن الإشارة إلى المصادر، سواء في متن الكتاب أو في قائمة المراجع، لا تُعد مبررًا كافيًا لإباحة النقل، ما لم يتم تحديد مواضع الاقتباس بدقة، معتبرة أن ما ثبت بالأوراق يمثل اعتداءً على الحقوق الأدبية للمؤلف.

كما شددت على أن لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية في وزن الأدلة، بما في ذلك تقارير الخبراء، دون رقابة من محكمة النقض، طالما بُني الحكم على أسباب سائغة وكافية.

وكانت المحكمة الاقتصادية قد أصدرت حكمها في يوليو 2025 بإلزام الوزيرة بسداد 100 ألف جنيه تعويضًا، مع سحب الكتاب محل النزاع من التداول، بعد ثبوت التعدي على كتاب المدعية الصادر عام 2022.