رفع بنك أوف أمريكا توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي، مستفيدًا من اتفاق السلام مع إيران الذي بدد جزءا من قلق الأسواق بشأن إمدادات الطاقة.

توقعات النمو الاقتصادي العالمي 

وحذر البنك في الوقت نفسه من أن استمرار الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى العودة لرفع أسعار الفائدة مجددًا قبل نهاية العام الجاري.

وبحسب وكالة بلومبرج، يتوقع البنك الآن أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي العالمي نموًا بنسبة 3.2% خلال 2026، على أن يتسارع إلى 3.5% عام 2027، قبل أن يتراجع إلى 3.3% في 2028.

وفي سياق متصل، خفّض البنك تقديراته للتضخم العالمي إلى 3% هذا العام، و2.4% عام 2027، و2.5% عام 2028، معتمدًا على توقع متوسط سعر لخام برنت عند 72 دولارًا للبرميل في النصف الثاني من 2026، و65 دولارًا في 2027، شريطة ألا تعود التوترات في الشرق الأوسط للتصاعد.

ويرى البنك أن الاقتصاد العالمي ما زال مدعومًا بخمس ركائز هيكلية، هي سياسات إدارة الرئيس ترامب، وطفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، وفائض الطاقة الإنتاجية في الصين، والاختلالات المالية، إضافة إلى وفرة السيولة عالميًا.

لكنه يحذر من أن هذه العوامل، رغم دعمها للنمو والأسواق، قد تزيد من مخاطر حدوث تصحيح في أسعار الأصول حال تدهور الأوضاع المالية بشكل مفاجئ.

ويعزو بنك أوف أمريكا جزءا مهما من تفاؤله إلى دورة تصديرية تقودها تقنيات الذكاء الاصطناعي في آسيا، خصوصًا خارج الصين، مع توقع أن تُحدث أسعار النفط المنخفضة دفعة متواضعة للأسواق المتقدمة في 2027. 

أما في الولايات المتحدة، فيتوقع البنك أن يدعم انخفاض أسعار البنزين واستمرار الإنفاق الرأسمالي المرتبط بالذكاء الاصطناعي أداءً أفضل في النصف الثاني من 2026، مع بقاء النمو فوق 2%.

وفي الصين، أبقت التوقعات على نمو بنسبة 4.5% لكل من 2026 و2027، لكن البنك لفت إلى أن هيكل النمو الصيني بات يعتمد أكثر على الصادرات، في ظل استمرار ضعف الطلب الداخلي وبطء وتيرة إعادة التوازن الاقتصادي.

ويتوقع البنك أن تقفز الصادرات الصينية بنسبة 15% هذا العام، بدعم من استثمارات الذكاء الاصطناعي وطلب قوي على معدات الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية.

أما في أوروبا، فيقرّ البنك بأن تراجع أسعار الطاقة خفّف من التداعيات الاقتصادية للصراع الإيراني، لكنه يشدد على استمرار التحديات الهيكلية في المنطقة. 

ويتوقع نموًا لمنطقة اليورو بنسبة 0.5% عام 2026 و1.3% عام 2027، مع ترجيح قيام البنك المركزي الأوروبي برفع إضافي للفائدة قبل أن يشرع في تيسير نقدي العام القادم.