قالت رشا السلاب، خبيرة الاقتصاد وأسواق المال، إن الأنظار تتجه نحو اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر عقده في 9 يوليو 2026، وسط ترقب واسع من المستثمرين ومجتمع الأعمال لمعرفة توجهات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل تراجع معدلات التضخم مقارنة بالسنوات الماضية.

وأضافت السلاب في تصريحات خاصة أن البنك المركزي نجح خلال الفترة الأخيرة في تحقيق قدر من التوازن بين مواجهة الضغوط التضخمية ودعم النشاط الاقتصادي، مشيرة إلى أن قراره الأخير بالإبقاء على أسعار الفائدة عند 19% للإيداع و20% للإقراض جاء متسقًا مع المستجدات الاقتصادية المحلية والعالمية.

وأوضحت أن معدلات التضخم شهدت تباطؤًا ملحوظًا خلال الأشهر الأخيرة، إلا أنها لا تزال أعلى من المستويات المستهدفة من جانب البنك المركزي، وهو ما يجعل صناع السياسة النقدية أكثر حذرًا في اتخاذ قرار بخفض جديد للفائدة خلال الاجتماع المقبل.

وأكدت أن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة يعزز من احتمالات استمرار البنك المركزي المصري في نهج الترقب، للحفاظ على جاذبية الأصول المقومة بالجنيه المصري واستمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر، إلى جانب دعم استقرار سوق الصرف.

وأشارت إلى أن التوترات الجيوسياسية العالمية والإقليمية ما زالت تمثل أحد أهم العوامل المؤثرة في قرارات السياسة النقدية، نظرًا لتداعياتها المحتملة على أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية ومعدلات التضخم.

وترى “السلاب” أن السيناريو الأكثر ترجيحًا يتمثل في تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع يوليو المقبل، مع احتمالية تتراوح بين 70% و75%، في ظل الحاجة إلى مزيد من التأكد من استدامة تراجع التضخم واستقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية.

وأضافت أن احتمالات الخفض المحدود للفائدة ما زالت قائمة، ولكنها تظل مرتبطة بصدور بيانات تضخم أكثر إيجابية خلال الأسابيع المقبلة، واستمرار استقرار سوق الصرف وتحسن التدفقات الدولارية.

واختتمت  تصريحاتها بالتأكيد على أن البنك المركزي المصري سيواصل تبني سياسة نقدية حذرة خلال المرحلة الحالية، مع إمكانية استئناف دورة التيسير النقدي تدريجيًا خلال الاجتماعات المقبلة إذا استمرت معدلات التضخم في الانخفاض، بما يحقق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار.