استبعد محافظ البنك المركزي التركي فاتح قرة خان، استئناف تمويل عمليات إعادة الشراء الأسبوعية قبل اجتماع تحديد أسعار الفائدة المقبل في 23 يوليو المقبل، ما يعني عمليا تثبيت تكاليف الاقتراض المرتفعة حتى ذلك الموعد على الأقل.

خلال لقائه مع مستثمرين في لندن أمس الأربعاء، صرح قره خان بأنه لا جدوى من استئناف تمويل عمليات إعادة الشراء قبل اتخاذ القرار، نظرًا لرغبة البنك في تقييم بيانات التضخم أولا، بحسب وكالة بلومبرج.

خفض البنك المركزي أسعار الإقراض

من شأن هذه التصريحات أن تهدئ توقعات الأسواق بأن صانعي السياسة النقدية ربما كانوا يستعدون لاستئناف دورة التيسير النقدي، ومع ذلك يتوقع بعض المستثمرين أن يخفض البنك المركزي أسعار الإقراض لليلة واحدة الشهر المقبل، وأبقت لجنة السياسة النقدية سعر إعادة الشراء القياسي لأجل أسبوع عند 37% هذا الشهر.

إجراءات تشديد السيولة في تركيا 

كان البنك قد أوقف التمويل عند ذلك المعدل سابقًا، وتحول بعد 28 فبراير الماضي إلى سعر فائدة لليلة واحدة أكثر تكلفة بنسبة 40%، مما أدى إلى تشديد أوضاع السيولة استجابةً للحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل في إيران.

مع محو أسعار النفط مكاسبها التي حققتها خلال الحرب بعد التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة هذا الشهر، بدأ المستثمرون يراهنون على أن البنك المركزي سيستأنف دورة التيسير النقدي قريبًا عبر تمويل النظام المصرفي من خلال مزادات إعادة شراء لأجل أسبوع.

أزمة تكاليف الطاقة في تركيا بعد إغلاق هرمز 

واجهت تركيا، وهي مستورد رئيسي للنفط والغاز الطبيعي، ارتفاعًا حادًا في تكاليف الطاقة بعدما أغلق مضيق هرمز فعليا منذ بدء الحرب.

وتسارع التضخم السنوي للشهر الثاني على التوالي إلى 32.6% في أحدث قراءة له خلال مايو، ويتوقع معظم الاقتصاديين أن التضخم سينهي العام عند نحو 30%، وهي توقعات أكثر تشاؤمًا من تقديرات البنك المركزي البالغة 26%.