تصدر المحكمة الاقتصادية بمدينة المنصورة، اليوم الخميس، حكمها في قضية مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق رقم 384 لسنة 2025 جنح اقتصادية المنصورة، المقامة ضد “إبراهيم صفوت” بتهمة السب والقذف والتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وشهدت الجلسة الماضية حضور مرتضى منصور، الذي حرص على التواجد شخصيًّا داخل مقر المحكمة لمتابعة سير القضية والإجراءات القانونية المتعلقة بها.

القضية مرتبطة بأحداث الانتخابات البرلمانية

وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ رسمي تقدم به مرتضى منصور، اتهم فيه المشكو في حقه بنشر محتوى إلكتروني تضمن عبارات اعتبرها مسيئة وتشكل جرائم سب وقذف وتشهير، وذلك خلال فترة الانتخابات البرلمانية الماضية.

وأشار البلاغ إلى أن المنشورات والمقاطع المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تسببت في إزعاج متعمد باستخدام وسائل تقنية المعلومات، وهي أفعال يجرمها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

مرافعات قانونية من الجانبين

وخلال الجلسة، استمعت هيئة المحكمة إلى مرافعات الدفاع من الطرفين، حيث قدم الفريق القانوني لمرتضى منصور حافظة مستندات لدعم موقفه القانوني، فيما عرض دفاع المتهم دفوعه وطلباته القانونية ردًا على الاتهامات المنسوبة إلى موكله.

ترقب للحكم النهائي

وشهدت الجلسة اهتمامًا إعلاميًّا ملحوظًا، لارتباط القضية بأحداث شهدتها الساحة الانتخابية في محافظة الدقهلية خلال الفترة الماضية، إضافة إلى شهرة أطراف الدعوى.