أعربت ناتاليا إيليا رئيسة مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" في مصر، عن سعادتها بالمشاركة في ندوة "جهود الداخلية في دعم حقوق الطفل.. طفولة آمنة في وطن آمن"، التي استضافتها أكاديمية الشرطة، مؤكدة أن عنوان الندوة يعكس رؤية الدولة المصرية نحو بناء مجتمع آمن يحمي مؤسساته ويصون حقوق أطفاله في الوقت نفسه.

وأكدت رئيسة مكتب يونيسف في مصر أن الدولة المصرية تعد من أوائل الدول التي صدقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل عام 1990، كما صدقت على اتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال عام 1999، ما يعكس التزامها المستمر بدعم وحماية حقوق الطفل.

وأوضحت أن ضمان حماية الأطفال لا يعتمد على التشريعات وحدها، بل يتطلب وجود مؤسسات قوية وكوادر مدربة قادرة على تنفيذ هذه الحقوق على أرض الواقع، مشيدة بالتعاون القائم بين منظمة يونيسف ووزارة الداخلية في مجالات التدريب المتخصص وبناء القدرات، خاصة من خلال البرامج التي ينفذها مركز التدريب الدولي لحفظ السلام.

توفير بيئة أكثر أمانًا للأطفال داخل المؤسسات المعنية بالرعاية والإصلاح

وأضافت أن الشراكة مع وزارة الداخلية تمثل نموذجًا للتعاون البناء في دعم حقوق الطفل وتعزيز النهج الإنساني داخل المؤسسات المعنية بالرعاية والإصلاح؛ بما يساهم في توفير بيئة أكثر أمانًا للأطفال.

وشددت ناتاليا إيليا على أن السلامة الرقمية للأطفال أصبحت إحدى القضايا الأكثر أهمية على المستويين الوطني والدولي، في ظل التوسع المتزايد في استخدام الإنترنت والتكنولوجيا الحديثة، مؤكدة أن حماية الأطفال في الفضاء الرقمي تمثل أولوية مشتركة تتطلب تضافر جهود جميع الجهات المعنية.

وأشارت إلى التزام منظمة يونيسف بتقديم الخبرات الدولية وأفضل الممارسات التي تتوافق مع الواقع المصري، بهدف تعزيز حماية الأطفال وتمكينهم من النمو في بيئة آمنة تضمن حقوقهم وتدعم قدراتهم، باعتبارهم الركيزة الأساسية لمستقبل المجتمع والتنمية المستدامة.

"طفولة آمنة في وطن آمن"

ونظمت وزارة الداخلية ندوة بعنوان "طفولة آمنة في وطن آمن" بمركز الدراسات الأمنية بأكاديمية الشرطة، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى دعم حقوق الطفل وتعزيز آليات الحماية والرعاية المقدمة له، بمشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات الوطنية والدولية المعنية بحقوق الطفل. 

وشهدت الجلسة الأولى، التي أدارتها الإعلامية نهى توفيق تحت عنوان "حقوق الطفل في الدستور والقانون وأوجه الدعم والرعاية المقدمة من وزارة الداخلية والجهات الوطنية والدولية المعنية بحقوق الطفل"، استعراضًا لعدد من المحاور المتعلقة بحماية الطفل وحقوقه. 

وأكدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أهمية الدور الذي يقوم به المجلس في حماية الأطفال والأمهات، مستعرضة آليات تلقي البلاغات من خلال خط نجدة الطفل (16000) والخدمات المقدمة للحالات المعرضة للخطر. 

الحماية القضائية للأطفال المجني عليهم والشهود والأطفال المعرضين للخطر

كما تناولت القاضية سالي الصعيدي، مساعد وزير العدل لشؤون حقوق الإنسان والمرأة والطفل، أوجه الحماية القضائية التي توفرها وزارة العدل للأطفال المجني عليهم والشهود والأطفال المعرضين للخطر. 

واستعرض اللواء الدكتور ياسر حلمي، وكيل الإدارة العامة للشؤون القانونية للبحوث بقطاع الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، التعريف القانوني للطفل وحقوقه الأساسية وفقًا للدستور المصري والقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.