تموين مطروح يواصل حملاته الرقابية ويضبط مخالفات بمحطات الوقود والأسواق

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة مطروح، اليوم الأحد، جهودها الرقابية المكثفة على الأسواق ومحطات الوقود، تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ مطروح، بشأن إحكام الرقابة على الأنشطة التموينية والتصدي لكافة صور التلاعب بالمواد البترولية والسلع المتداولة بالأسواق.

حملات مكبرة لضبط المخالفات
جاءت الحملة التموينية تحت إشراف المحاسب عادل بيومي الهابط وكيل وزارة التموين بمطروح، والدكتور عمرو بخيت وكيل المديرية، وبقيادة أحمد خليل مدير إدارة تموين العلمين، ومالك أبو أحمد مدير إدارة تموين الحمام، حيث استهدفت المرور على محطات الوقود والأسواق والمحال التجارية للتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة للعمل.

ضبط مخالفات جسيمة بمحطة وقود
وأسفرت أعمال التفتيش والرقابة عن ضبط محطة وقود لقيامها بالتصرف في كمية من السولار بلغت 4053 لترًا بالمخالفة للقواعد المنظمة لتداول المواد البترولية، كما تم رصد وتجميع كميات من الوقود داخل المحطة شملت 5277 لترًا من بنزين 92 و4174 لترًا من بنزين 95، الأمر الذي استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال الواقعة.

وأكدت الحملة أن الرقابة المستمرة على محطات الوقود تهدف إلى منع أي محاولات للتلاعب بالحصص المقررة أو احتكار المنتجات البترولية بما يضر بمصالح المواطنين.

ضبط بويات منتهية الصلاحية داخل محل تجاري
وفي إطار متابعة الأسواق والتأكد من صلاحية السلع المعروضة للمستهلكين، تمكنت الحملة من ضبط 102 عبوة بويات منتهية الصلاحية داخل أحد المحال التجارية، تنوعت بين عدة أنواع وأحجام ومنتجات لشركات مختلفة.

تأتي هذه الضبطية في إطار جهود مديرية التموين لحماية المواطنين من السلع غير المطابقة للمواصفات أو غير الصالحة للاستخدام، والحفاظ على الصحة والسلامة العامة.

اتخاذ الإجراءات القانونية واستمرار الحملات
وقد تم التحفظ على جميع المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، تمهيدًا لعرضها على جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.

وأكدت مديرية التموين بمطروح استمرار الحملات الرقابية بشكل يومي على الأسواق ومحطات الوقود والمحال التجارية، لضبط المخالفات التموينية والتجارية، والتأكد من توافر السلع والخدمات للمواطنين بالأسعار المقررة، بما يحقق الانضباط داخل الأسواق ويحافظ على حقوق المستهلكين.