أعلن حزب الإصلاح والتنمية عن إتمام أعمال انتخاباته الداخلية لعام 2026، والتي خصصت لاختيار القيادات وشغل المناصب التنفيذية العليا، وسط مشاركة واسعة من أعضاء الجمعية العمومية، لتسفر النتائج عن صعود النائب سامح السادات رئيسًا للحزب، خلفًا لوالده البرلماني ومؤسس الحزب محمد أنور السادات.

وشهدت العملية الانتخابية خطوة نوعية عبر إطلاق آلية التصويت الإلكتروني الحديثة بالتوازي مع فتح صناديق الاقتراع التقليدية بالمقر الرئيسي للحزب. 

وجرت مراحل العملية الانتخابية بمشاركة وحضور ممثلي منظمات المجتمع المدني لرقابة وتأمين سلامة الإجراءات. 

القيادات الجديدة لـ“الإصلاح والتنمية” 

أسفرت عمليات الفرز الإلكتروني واليدوي عن اعتماد تشكيل الهيكل القيادي الجديد على النحو التالي:

النائب سامح السادات – رئيسًا للحزب.

سامي فاروق عطاالله – نائبًا لرئيس الحزب.

الدكتورة عبير محمد – أمينًا عامًا للحزب.

 ممدوح ماضي – نائبًا للأمين العام لشؤون التنظيم.

مصطفى جبريل – نائبًا للأمين العام لشؤون المحافظات.

وفي أول بيان رسمي له عقب انتخابه، تقدم النائب سامح السادات والذي يشغل أيضًا منصب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بـمجلس الشيوخ، بخالص الشكر لمؤسسي الحزب وكوادره على هذه الثقة، واصفًا إياها بـ التكليف الوطني والمسؤولية الكبيرة لاستكمال المسيرة نحو مرحلة جديدة من العمل المؤسسي والتمكين السياسي.

وأكد السادات أن المرحلة الحالية، بما تشهده من تحديات اقتصادية واجتماعية وإقليمية متسارعة، تفرض على الأحزاب السياسية تقديم حلول عملية، وبناء جسور الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

 وحدد رئيس الحزب ثلاث أولويات رئيسية للتحرك المقبل عبر ربط العمل الحزبي الميداني بالدور البرلماني تحت قبتي النواب والشيوخ، وتحويل تحديات المواطنين والقطاع الخاص إلى تشريعات وحلول قابلة للتنفيذ وبناء كوادر المستقبل من خلال التوسع في برامج تمكين الشباب والمرأة، وإعداد جيل جديد من القيادات السياسية والتنفيذية وطرح رؤى وسياسات تدعم الاستثمار، وتُعزز تنافسية الاقتصاد، وتسانده في تحقيق التنمية البشرية المستدامة.

وتعهد السادات الإبن بالالتزام بالعمل المؤسسي المنضبط، والسياسات المبنية على المعرفة والبيانات، والانفتاح على الكفاءات الوطنية لصناعة الأفكار بعيدًا عن الاستقطاب.