تحركت الحكومة نحو تنفيذ جولة جديدة من الترقيات الوظيفية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ممن استوفوا شروط الترقية حتى 30 يونيو 2026، في خطوة تستهدف دعم الاستقرار الوظيفي وتحسين الأوضاع المالية للعاملين. 

فئات يحق لهم ترقيات الموظفين 2026

وتشمل الترقيات العاملين بالوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة التابعة للدولة ووحدات الإدارة المحلية، إلى جانب العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية التي يُعد قانون الخدمة المدنية المرجعية القانونية المنظمة لشؤونها الوظيفية.

وبموجب القرار، تتم ترقية الموظفين الذين أتموا المدد البينية المقررة في مستوياتهم الوظيفية حتى 30 يونيو 2026 إلى المستوى الوظيفي الأعلى مباشرة اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، مع الاحتفاظ بأقدميتهم بعد الترقية، على ألا تتجاوز الترقية مستوى وظيفيًا واحدًا، وبعد التأكد من تسكين الموظفين وفق أحكام قانون الخدمة المدنية. 

علاوة ترقيات الموظفين 2026

ولم تقتصر القرارات الجديدة على الترقية الوظيفية فحسب، بل تضمنت مزايا مالية مباشرة، حيث يستحق الموظف المرقى الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة الجديدة أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من الأجر الوظيفي المستحق في 30 يونيو 2026، أيهما أكبر، بما ينعكس إيجابيًا على إجمالي مستحقاته الشهرية. 

كما تضمن القرار منح حافز إضافي بنسبة 5% من الأجر الوظيفي لبعض شاغلي المستويات غير القيادية والإشرافية ممن أمضوا ثلاث سنوات في المستوى الوظيفي ذاته، بحد أدنى 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيهًا شهريًا. 

ضوابط ترقيات الموظفين 2026

وأكدت الضوابط أن الترقيات تُطبق على الموظفين الذين استوفوا شروط الترقية ولم توجد بحقهم أي موانع قانونية حتى 30 يونيو 2026، على أن يتم التنفيذ من خلال الدرجات الوظيفية الممولة والشاغرة، مع تدبير التمويل اللازم من الاحتياطي العام للموازنة حال عدم توافر درجات مالية كافية.

وفي إطار تعزيز الشفافية وتيسير حصول الموظفين على المعلومات، يستعد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإطلاق موقع إلكتروني جديد يتيح للعاملين بالدولة الاستعلام عن مدى أحقيتهم في الترقية، بما يضمن وصول المعلومات بصورة دقيقة ومباشرة دون الحاجة إلى إجراءات معقدة. 

إطلاق المنصة الرقمية بشأن ترقيات الموظفين 2026

ويأتي إطلاق المنصة الرقمية ضمن جهود الدولة لتطوير منظومة الإدارة الحكومية وتوسيع نطاق الخدمات الذكية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتعزيز الثقة بين الموظف ومؤسسات الدولة، ودعم مسار الإصلاح الإداري والتحول الرقمي داخل الجهاز الإداري للدولة.

تستند حركة ترقيات الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية إلى مجموعة من الضوابط والشروط المنظمة التي تضمن تحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص داخل الجهاز الإداري للدولة، وذلك في إطار القواعد المعمول بها خلال دورة الترقيات المقررة. 

شروط ترقيات الموظفين 2026

وتشمل أبرز شروط الترقية أن يكون الموظف قد أمضى المدة البينية المحددة قانونًا داخل مستواه الوظيفي، بحيث لا تقل هذه المدة عن الحد الأدنى المقرر لكل درجة وظيفية، مع اشتراط استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة الأعلى من حيث المؤهل والتدريب والتقييم الوظيفي.

كما يشترط ألا يكون قد وقع على الموظف أي جزاءات تأديبية مانعة للترقية خلال الفترة المحددة، مع ضرورة حصوله على تقارير أداء وظيفي بتقدير مناسب وفقًا لما تحدده اللوائح المنظمة، بما يعكس كفاءته واستمرارية أدائه داخل جهة العمل.

وتُطبق الترقيات على الموظفين الذين توافرت فيهم الشروط حتى تاريخ محدد في نهاية السنة المالية، على ألا تتجاوز الترقية مستوى وظيفيًا واحدًا، مع الالتزام بقاعدة التسكين الوظيفي المعتمدة منذ تطبيق قانون الخدمة المدنية.

وتتم الترقية وفقًا للدرجات الوظيفية المتاحة والممولة داخل كل جهة إدارية، مع إتاحة آلية لتدبير التمويل في حال عدم كفاية الاعتمادات المالية، وذلك لضمان عدم تعطيل استحقاقات الموظفين المستوفين للشروط.

وتؤكد القواعد المنظمة أن الترقية لا تُعد مجرد انتقال وظيفي، بل ترتبط أيضًا بمزايا مالية وإدارية، بما يعزز من استقرار العاملين ويرفع من كفاءة الجهاز الإداري للدولة.