شهدت مشتريات البنوك المركزية حول العالم من الذهب ارتفاعا ملحوظا في الآونة الأخيرة وسط توقعات بالمزيد الفترة المقبلة.
وتسعى العديد من دول العالم من خلال بنوكها المركزية إلى زيادة نسبة الاحتياطي من السبائك الذهبية لديها مع الاحتفاظ بهذا الاحتياطي داخل حدود الدولة، وذلك يعد توجها جديدا لدى أغلب الدول، خاصة في ظل زيادة التوترات الجيوسياسية التي قد تحدث في أي وقت من الأوقات.
وكشف مسح سنوي أجراه مجلس الذهب العالمي أن السلطات النقدية لا تزال تعتبر الذهب أداة رئيسية للتحوط ضد التضخم والصدمات الجيوسياسية ومخاطر العملات، رغم التراجع الأخير في الأسعار خلال فترة التوتر المرتبط بإيران.
مشتريات البنوك المركزية خلال 4 أعوام
وسجلت مشتريات البنوك المركزية متوسطًا سنويًا يبلغ نحو 1000 طن خلال الأعوام الأربعة الماضية، أي ضعف متوسط العقد السابق.
وأفاد نحو 90% من البنوك المشاركة في الاستطلاع بأنها تتوقع زيادة احتياطيات الذهب العالمية خلال العام المقبل، فيما رجح 45% ارتفاع احتياطياتهم الخاصة، مقابل 1% فقط توقعوا تراجعها.
وأشار المسح، الذي استند إلى ردود 74 بنكًا مركزيًا خلال الفترة بين فبراير ومايو، إلى تحول ملحوظ نحو الاحتفاظ بنسبة أكبر من الذهب محليًا بدلًا من تخزينه في مراكز تقليدية مثل بنك إنجلترا أو الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.
ورفعت نحو 9% من البنوك نسبة التخزين المحلي خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، مقارنة ب5% قبل عام، في حين لجأت 10% منها إلى تنويع مواقع التخزين الخارجية مقابل 2% فقط في المسح السابق.
أسباب التوجه الجديد للذهب
وعزا محللون هذا التوجه إلى تدهور العلاقات الجيوسياسية، خاصة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا وتجميد نحو 300 مليار دولار من الأصول الروسية في الخارج، ما أثار مخاوف بشأن إمكانية الوصول إلى الاحتياطيات المخزنة خارج الحدود في أوقات التوتر السياسي.
ودفعت هذه المخاوف، بحسب محللي السلع، بعض البنوك المركزية منذ عام 2022 إلى إعادة الذهب المخزن في الخارج إلى الداخل، خشية صعوبة استخدامه عند الحاجة. كما عززت القيمة الرمزية للذهب كأصل سيادي هذا التوجه نحو الاحتفاظ به محليًا.
