مذكرة تفاهم بين الرقابة المالية وهيئة الرعاية الصحية لتعزيز الشمول التأميني

شهد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين الجانبين، في إطار الدعم المشترك لجهود الدولة لتعزيز الشمول التأميني والمالي، وتطوير منظومة الرعاية الصحية، وتحقيق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية والقطاع الطبي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

جاء توقيع مذكرة التفاهم على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض الصحة الأفريقي Africa Health ExCon 2026، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق المؤسسي بين الجانبين في المجالات التنظيمية والفنية ذات الاهتمام المشترك، ودعم جهود تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتطوير آليات التمويل والاستدامة المالية المرتبطة بها، إلى جانب تبادل الخبرات والمعلومات والدراسات والإحصاءات ذات الصلة، بما يسهم في تطوير الخدمات الصحية والمالية المقدمة للمواطنين.

تطوير نشاط التأمين الطبي والرعاية الصحية 

وأكد الدكتور إسلام عزام أن الهيئة العامة للرقابة المالية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير نشاط التأمين الطبي والرعاية الصحية باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية الواعدة، مشيرًا إلى أن الهيئة تواصل تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية بما يدعم نمو قطاع التأمين ويحفز تدفق الاستثمارات.

مذكرة التفاهم  خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل بين الأنشطة الطبية والاقتصادية

وأضاف أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل بين الأنشطة الطبية والاقتصادية، باعتباره أحد أولويات تطبيق قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 حيث انعكس ذلك على القرارات التنظيمية التي أصدرتها الهيئة لتشجيع فرص توسع ونمو القطاع، بما في ذلك وضع الإطار التنظيمي لنشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA) لأول مرة ودمجه ضمن منظومة الخدمات المالية غير المصرفية.

وأوضح أن المنتجات والخدمات المبتكرة بالأنشطة المالية غير المصرفية تفتح آفاقًا واسعة لترسيخ استدامة القطاع الطبي وتزيد جاذبيته للاستثمار المحلي والأجنبي، بما ينعكس بالإيجاب على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وتتضمن مجالات التعاون دراسة وتطوير آليات التأمين الصحي التكميلي، ودعم نماذج التمويل المستدام للخدمات الصحية، وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية والتأمينية في تطوير الخدمات الصحية، إلى جانب دراسة تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين تجربة المستفيدين.

كما تشمل دراسة وتطوير المنتجات والخدمات المالية والتأمينية المرتبطة بالرعاية الصحية، ودعم الشمول المالي والتأميني للفئات المستفيدة من خدمات الرعاية الصحية، وإعداد الدراسات والبحوث المشتركة وتبادل المؤشرات والإحصاءات ذات الصلة، وفقًا للتشريعات المنظمة وسرية البيانات.

 في السياق ذاته؛ شاركت الهيئة العامة للرقابة المالية في جلسة نقاشية موسعة تناولت فرص الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، وسبل بناء منظومة صحية جاذبة للاستثمارات، ودور التأمين الصحي الشامل في تحفيز مشاركة القطاع الخاص، وتمويل الجيل الجديد من البنية التحتية الصحية، وتعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للاستثمارات في القطاع.

مثّل الهيئة الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة، الذي تحدث عن الإطار التشريعي والتنظيمي لأنشطة التأمين الطبي المختلفة على ضوء قانون التأمين الموحد والقرارات التنظيمية التي أصدرتها الهيئة، وكيفية الاستفادة من فرص مواكبة التطورات العالمية منذ إصدار قانون التكنولوجيا المالية غير المصرفية رقم (5) لسنة 2022، عبر ابتكار حلول خدمية ونماذج مؤسسية جديدة، تزيد كفاءة الرعاية الصحية وتكفل الوفاء باحتياجات السوق.

شارك في الجلسة الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أحمد صبحي، نائب العضو المنتدب للاستثمار والشئون المالية بشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، والدكتور أيوديجي أجيبوي، خبير اقتصاديات الصحة بمجموعة البنك الدولي، وأدار النقاش الدكتور محمد بدر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية.