اقترح حزب "التقدم والاشتراكية" المغربي، منع تعدد الزوجات في مدونة الأسرة، ذلك أنه يجسد أحد أسوأ أشكال التمييز والعنف القانوني ضد المرأة.

وفي إطار مذكرته بخصوص إصلاح مدونة الأسرة، اعتبر أن تعدد الزوجات، يشكل "أحد مكامن الخلل الواجب تجاوزها عبر إلغائه ومنعه منعا نهائيا ومطلقا، ذلك أنه يجسد أحد أسوأ أشكال التمييز والعنف القانوني ضد المرأة، ويحط من كرامتها وإنسانيتها، كما يكرس مظهرا جديدا من مظاهر الاستعباد في صيغته الجديدة".

ومن بين الاقتراحات الستة عشر التي قدمها إلى الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، اقترح الحزب توحيد مساطر الطلاق والاكتفاء بالطلاق الاتفاقي وطلاق الشقاق، واقترح استبدال مصطلح "المتعة" في حالة الطلاق بمصطلح "التعويض عن الضرر"، لما في الأول من "حط بكرامة المرأة وإهانة لها"، مع سريان هذا التعويض على الزوجين معا، حيث يستفيد منه المتضرر من إنهاء العلاقة الزوجية.

وفيما يتعلق بمسألة العدة، اقترح الحزب مراجعتها و"تجاوز التصور التقليدي لمقاربة مدتها من خلال اللجوء إلى الوسائل العلمية الحديثة للتأكد من وجود حمل من عدمه إعمالا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة على أساس أن لا يسمح للرجل بالزواج هو أيضا خلال هذه الفترة المحددة"، مشيرا إلى أن "إقرار مبدأ المساواة بين الزوجين يتطلب أن يكتسبا الحق في زواج جديد داخل الآجال نفسها ووفق نفس المقتضيات القانونية التي تسري عليهما معا حتى يتمكنا من أخذ الوقت الكافي واتخاذ القرار المناسب في حالة ثبوت وجود حمل".

أما بخصوص مسألة ثبوت النسب، فاقترح الحزب اعتماد الخبرة الجينية في إثبات نسب الأطفال المزدادين خارج إطار مؤسسة الزواج، مسجلا في هذا الصدد أن "إهدار حق الطفل في النسب، في حالة رفض الأب البيولوجي الإقرار بنسبه إليه، يعتبر تمييزا صارخا وانتهاكا لحقوقه وتمييزا كذلك بين الرجل والمرأة في تحمل مسؤولية أطفالهما"، إضافة إلى إقرار المساواة بين الزوجين في حضانة الأبناء وإحداث آلية للوساطة الاجتماعية وإصلاح مؤسسة الصلح.