قوى عاملة النواب تناقش غياب تقنين عمل الدليفري

ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد سعفان، خلال اجتماعها اليوم، طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: نيفين إسكندر، مها عبدالناصر، دينا هلالي، محمد تيسير مطر، بشأن غياب الإطار القانوني والحماية الاجتماعية والصحية والمهنية للعاملين في مجال توصيل الطلبات (دليفرى) وكل من يباشر أعمال نقل وتسليم الطلبات والبضائع والخدمات إلى المواطنين، سواء عبر المنصات الرقمية أو من خلال المطاعم أو المتاجر، وذلك على ضوء المخاطر التي يتعرضون لها أثناء إداء عملهم.

توفير الحماية الاجتماعية

واستعرضت النائبة نيفين إسكندر، طلب الإحاطة خلال الاجتماع، مؤكدة أنها تستهدف توفير الحماية الاجتماعية لعمال الدليفري، وقالت إن اهتمامها بتقديم طلب الإحاطة من أول الالتحاق بالمجلس في يناير الماضي مع بدء دور الانعقاد، جاء من أن معظم العاملين في هذا القطاع في متوسط عمر ١٨ - ٣٥ وهى فئة الشباب التي تمثلها في البرلمان، ومع المخاطر العالية من هذه المهنة وساعات العمل الطويلة والمتغيرة والخوارزميات التي تتحكم في المهنة، ورغم إعلان وزارة العمل في العام الماضي عن منصة إلكترونية ومبادرة لم تجني أي ثمار أو تعلن عن أي أرقام ومعدلات تسجيل وحصر للعمالة.

إعادة تفعيل بوليصة التأمين للعمالة غير المنتظمة

وأوصت النائبة بضرورة إعادة تفعيل بوليصة التأمين للعمالة غير المنتظمة وتفعيلها بشكل إجباري ضد الحوادث، وسجل قومي شامل يضمن حصر شامل وحقيقي للعاملين في هذا القطاع، وضرورة إعلان ميثاق حقوق ملزم للمنصات تشمل التظلم والشفافية وعدم الفصل التعسفي، تتماشى مع ما اعتمدته منظمة العمل الدولية كمعايير دولية تتعلق بعمال المنصات.

وطالبت اسكندر، بضرورة توفير تدريبات على السلامة المهنية والمرورية والتفتيش الدوري على جهات العمل التي يلتحق بها هذه العمالة.