رفض الرئيس البرازيلي اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أمس قانونا كان من شأنه أن يخفف بشكل كبير عقوبة السجن الصادرة بحق الزعيم اليميني المتطرف السابق جاير بولسونارو، المدان العام الماضي بتهمة التخطيط لانقلاب.
واستخدم لولا «الفيتو» ضد القانون الذي أقره الكونغرس أواخر العام الماضي في الذكرى السنوية الثالثة لأعمال الشغب التي نفذها أنصار بولسونارو في العاصمة برازيليا، احتجاجا على هزيمته أمام لولا في انتخابات 2022.
وفي مشاهد تذكر بأعمال الشغب التي شهدتها الولايات المتحدة عام 2021، اقتحم آلاف المتظاهرين مباني حكومية في برازيليا في 8 يناير 2023، بعد أسبوع من تنصيب لولا لولاية ثالثة.
ودعا مثيرو الشغب الجيش البرازيلي إلى إطاحة لولا.
وقال لولا في القصر الرئاسي، الذي كان من بين المباني التي استهدفها مثيرو الشغب إن «يوم 8 يناير محفور في تاريخنا كيوم انتصار ديموقراطيتنا».
وأضاف أن ذلك كان «انتصارا على أولئك الذين حاولوا الاستيلاء على السلطة بالقوة، متجاهلين الإرادة التي تم التعبير عنها في صناديق الاقتراع».
حكم على بولسونارو البالغ 70 عاما بالسجن في نوفمبر بعد إدانته بتهمة التآمر للبقاء في السلطة بعد خسارته انتخابات 2022 أمام اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
وينفي بولسونارو الاتهامات، ويقول مع أنصاره ومن بينهم الرئيس دونالد ترامب بأنه ضحية «اضطهاد سياسي».
