الحكومة اللبنانية تقر مشروع قانون لإعادة الودائع حتى 100 ألف دولار خلال 4 سنوات

• سلام أعلن إنجاز مشروع قانون استرداد الودائع "الفجوة المالية": حان الوقت لبدء استعادة الناس حقوقهم
• المودعون الّذين تقلّ قيمة ودائعهم عن 100,000 دولار سيحصلون على هذا المبلغ كاملاً خلال أربع سنوات
•  المودعون الكبار سيحصلون على 100 الف دولار وعلى سندات قابلة للتداول بقيمة رصيد وديعتهم دون أي اقتطاع

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إنجاز مسودة مشروع قانونٍ لمعالجة الانتظام المالي واسترداد الودائع(الفجوة المالية)، وارسالها الى الوزراء لدراستها استعداداً للبدء بنقاشها في مجلس الوزراء يوم الاثنين، آملاً "إقرارها من دون تأخير" مؤكدا انه حان الوقت لاستعادة المودعين ودائعهم .

وفي كلمة متلفزة من السرايا الحكومي في حضور وزيري المال والاقتصاد ياسين جابر وعامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، قال سلام:"أعرف أنّ كثيرين منكم يستمعون وقلوبهم غاضبة من دولة تركتهم وحدهم، من نظام لم يحافظ على أموالهم، ومن وعود لم تُنفّذ..لن نقدّم مسكّناً مؤقتاً لأزمةٍ دامت سنوات.. بعد ستّ سنوات من الشلل، والتآكل الصامت للودائع، والتخبّط في إدارة الأزمة المالية، وتدمير الطبقة الوسطى، نتقدم اليوم بأول إطار قانوني متكامل لاسترداد الودائع ومعالجة الفجوة المالية بطريقة منهجيّة، ومنصفة، ضمن الامكانيات المتوفرة.. مشروع القانون الذي نقدّمه ليس حلماً ولا معجزة بل بداية مسار جديد، يوقف تآكل الودائع، يحمي الاستقرار الاجتماعي، يضع حدّاً للانهيار ويعيد بناء الثقة بالنظام المالي والمصرفي".

وتابع سلام: "ندرك أنّ الذين دفعوا الثمن الأكبر يشكلون العمود الفقري للمجتمع اللبناني: الموظفون، المتقاعدون، العائلات التي ادّخرت للعناية الصحية، لتعليم اولادها، لضمان مستقبلها. فالمودعون الّذين تقلّ قيمة ودائعهم عن 100,000 دولار سيحصلون على هذا المبلغ كاملاً، وخلال أربع سنوات. وهؤلاء يمثّلون 85% من المودعين. اما المودعون المتوسّطون والكبار فسيحصلون على:
* 100,000 دولار، تماماً كصغار المودعين. وعلى سندات قابلة للتداول بقيمة رصيد وديعتهم، دون أي اقتطاع من أصلها، تُسدَّد وفق جدول زمني واضح.

وهذه السندات ليست وعوداً على الورق، اذ انها معززة بمداخيل وعائدات أصول المصرف المركزي او أي ناتج عن بيع ايّ منها، مما يمنحها قيمة فعلية ويحول دون تحويل الودائع إلى مجرد أرقام نظرية بلا ركائز.

واضاف سلام : نعرف أنّ الثقة بالنظام المصرفي قد تضعضعت. لكن لا اقتصاد ينمو بلا قطاع مصرفي سليم، فهذا القانون يهدف أيضا إلى تعافي القطاع المصرفي من خلال تقييم أصول المصارف وإعادة رسملتها لتستعيد دورها الطبيعي في تمويل الاقتصاد وتحفيز النمو وتسهيل الاستثمار والحد من تفشي الاقتصاد النقدي والموازي.

وللمرة الأولى، يُدخل القانون مبدأ المساءلة عن الأرباح غير العادية في صلب الحل، عبر آليات استردادٍ على شكل غرامات موجّهة، تطال الفئات التي استفادت من الأزمة على حساب المودعين العاديين.

نحن نعرف - وأنتم تعرفون - أنّ هناك من استفاد على حساب الناس: من حوّل الأموال قبل وبعد الانهيار المالي باستغلال موقعه ونفوذه، من استفاد من الهندسات المالية، ومن التحويلات من الليرة اللبنانية الى الدولار بسعر متدنٍ عن سعر السوق..كل هؤلاء سيساءلون، ويغرّمون وفق القانون".

وختم رئيس الحكومة بالقول إن "كل يوم تأخير يصير الحل فيه أصعب وأقسى على الناس، وإن المشروع يضع خارطة طريق واضحة للخروج من هذه الازمة، وقد حان الوقت لوضع حدٍ لها ولبدء استعادة الناس لحقوقهم".