يسأل القارئ (م.س) بالنظر إلى بعض الفيديوهات أو الصور المخلة بالآداب التي تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي بين فترة وأخرى، ما عقوبتها وعقوبة التجاوزات المخالفة للقانون تبعاً للقانون الإماراتي؟
يجيب عن السؤال المستشار القانوني عبد اللطيف حافظ بقوله: في الآونة الأخيرة لوحظ أن بعض مقاطع الفيديو أو الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحتوي بعض الأمور المخلة بالآداب العامة والحياء أو مواد تتضمن سخرية من آخرين، وهذه الفيديوهات تعتبر مخالفة للقانون ويعاقب عليها، بل إن قانون العقوبات الإماراتي رقم 3 لسنة 1987 قد نص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر من أتى علناً فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء، وإضافة إلى ذلك فإنه يجب علينا ألا نتناقل أي فيديو أومحتوى مخل بالآداب العامة أو يحتوي على سخرية أواستهزاء لأن في تناقل مثل ذلك وإرساله إلى الآخرين مخالفة للقانون يعاقب عليها، فضلاً عما تحمله من تشويه لصورة مجتمعنا، كما أنها تفتح باباً للعداوة وزرع روح الانتقام في المجتمع، ولا يخفى ما في ذلك من مخاطر إجماعية، وما يترتب عليه من تبعات قانونية، لذا فإننا ننبه القراء الأعزاء إلى ضرورة الابتعاد عن هذه الممارسات، كما أن هذه الفيديوهات المخلة بالآداب تتنافى مع عاداتنا وتقاليد مجتمعنا.
- من أجل حفنة دولارات، جنون المشاهدات والأرباح يدفع صانعات محتوى لتجاوز الخطوط الحمراء
- أول قرار ضد صانع محتوى نشر فيديوهات خادشة بالإسكندرية
- حلم الجامعة انتهى قبل أن يبدأ، مأساة طالب ودع امتحانات الثانوية ليستقر جسده في قاع بحر بالشرقية
- إحالة صانعة محتوى شهيرة للمحاكمة بتهمة نشر فيديوهات مخلة
- حجز صانعة محتوى بالهرم بتهمة نشر فيديوهات خادشة






