رئيس "مستثمري بدر " يطالب الحكومة بتوفير أراضٍ صناعية مرفقة وتسريع التراخيص لدعم الإنتاج

أكد المهندس عبد الرحمن الزعيم، رئيس جمعية مستثمري بدر، أن القطاع الصناعي يحتاج إلى حزمة من الإجراءات التنفيذية التي تستهدف إزالة العقبات أمام المستثمرين، خاصة ما يتعلق بتوفير الأراضي الصناعية المرفقة وسرعة إصدار التراخيص وتوصيل المرافق وتوفير التمويل اللازم للتوسعات الإنتاجية.

وقال "الزعيم" فى تصريحات للدستور إن جذب الاستثمارات الصناعية الجديدة لا يعتمد فقط على تقديم الحوافز المالية والضريبية، وإنما يرتبط بصورة أساسية بسهولة تأسيس المشروعات وسرعة بدء التشغيل، مشيرًا إلى أن المستثمر يبحث عن بيئة أعمال واضحة يستطيع من خلالها تحديد التكلفة الاستثمارية والجدول الزمني للتنفيذ.

وأوضح أن المستثمر الصناعي يحتاج إلى منظومة متكاملة تبدأ بتخصيص الأرض بسعر مناسب وآليات سداد مرنة، مرورًا بتوصيل الكهرباء والغاز والمياه والطرق، وصولًا لاستخراج التراخيص وبدء الإنتاج والتصدير.

وأضاف أن تأخر أي مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع يؤدي إلى زيادة التكلفة الاستثمارية ويؤثر سلبًا على الجدوى الاقتصادية، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة المعدات والآلات والتمويل.
وطالب رئيس جمعية مستثمري بدر بزيادة المعروض من الأراضي الصناعية المرفقة والجاهزة للاستثمار داخل المدن الصناعية الجديدة، مع وضع جداول زمنية واضحة وملزمة لتوصيل المرافق، بما يسمح للمستثمر بالتخطيط الدقيق لمشروعه.

وأشار "الزعيم" إلى أن مدينة بدر تمتلك مقومات كبيرة لجذب الاستثمارات الصناعية، بفضل موقعها وقربها من محاور النقل والأسواق الرئيسية، مؤكدًا أهمية استغلال هذه المزايا في إقامة صناعات ذات قيمة مضافة مرتفعة.

وشدد على ضرورة منح الأولوية في تخصيص الأراضي للمستثمر الجاد الذي يمتلك القدرة المالية والفنية على تنفيذ مشروعه، مع متابعة معدلات الإنجاز لمنع تسقيع الأراضي والمضاربة عليها.

كما دعا إلى توفير برامج تمويل مرنة للمصانع الراغبة في إضافة خطوط إنتاج جديدة أو تحديث المعدات، بما يعزز قدرتها التنافسية.

وختم "الزعيم" بأن دعم الصناعة يمثل أحد أهم المسارات لتحقيق النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات، إلى جانب توفير فرص عمل مستدامة للشباب.