خبير اقتصادي: البنك المركزي يضع المصلحة الوطنية بوصلة لقراراته

أكد الدكتور ياسر شحاته الخبير الاقتصادي أن البنك المركزي أثبت مرة أخري وعيه المصرفي عند إصدار القرارات ،وحرصه الوطني الخالص على حماية مقدرات الاقتصاد القومي من خلال قرار رفع أسعار الفائدة بنسبة 1% ، و إن هذا التحرك لا يمثل مجرد أداة نقدية تقليدية، بل هو درع وقاية لكبح جماح التضخم وحماية القوة الشرائية للمواطن المصري.

لماذا أصدر المركزى المصري قرار رفع الفائدة الآن ؟

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ العرب الاخبارية أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بنسبة 1% جاء في توقيت وطني شديد الدقة بل و يفرض علي المركزى المصري التعامل بحرص شديد مع المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية ،لافتا إلي إنه مع القراءة المتأنية لتحركات البنك المركزي المصري تؤكد أنه لا يتحرك بمعزل عن المعطيات العالمية في تغيير السياسات النقدية ، بل يقف بالمرصاد لاتجاهات التضخم التي تستوجب تحرك لامتصاص أي ضغوط سعرية مفاجئة.

وتابع: الضغوط التضخمية المستهدفة في هذه المرحلة ليست وليدة الصدفة، بل هي نتاج مباشر لأسباب هيكلية عالمية ومحلية تتعلق بتذبذب سلاسل الإمداد الدولية، والتقلبات الحادة في أسعار الطاقة والسلع الأساسية.

المركزى المصري يفهم تفهمه للتحديات

وأكد أن البنك المركزي أظهر فهم كبير لهذه التحديات، حيث استوجب الموقف التدخل الحاسم لإدارة السيولة النقدية بحكمة بالغة، بهدف امتصاص السيولة فائضة المعروض في الأسواق وتقليل السرعة التداولية للنقود ، وأن هذا الإجراء الفعال يقطع الطريق أمام توقعات التضخم المستقبلي، ويؤسس لبيئة نقدية أكثر استقرار تضمن حماية الاقتصاد الحقيقي من الهزات السعرية، وتؤكد مجددا أن المصلحة الوطنية العليا هي البوصلة الأساسية لمتخذ القرار المصرفي