الملصق الإلكتروني يدخل محطات الوقود.. "الدستور" توضح تفاصيل المنظومة الجديدة وفوائدها

تستعد محافظة بورسعيد لبدء تجربة إلكترونية جديدة لمراقبة توزيع الوقود، غدًا الأحد، الأول من نوفمبر 2026، تستهدف إحكام متابعة المنتجات البترولية وتعزيز كفاءة وصولها إلى المستهلكين.

وفي متابعة لبيان وزارة البترول والثروة المعدنية، توضح «العرب الاخبارية» آلية عمل المنظومة، وأهداف التشغيل التجريبي، والفوائد المنتظرة من توظيف بيانات التموين في تطوير الرقابة وإدارة الإمدادات.

وتعتمد المنظومة على قراءة وتجميع بيانات تموين المركبات بالوقود باستخدام الملصق الإلكتروني الصادر عن وحدات المرور التابعة لوزارة الداخلية، ضمن متابعة سلسلة تداول المنتجات البترولية.

وجاء إعداد المنظومة بالتنسيق بين وزارات البترول والداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الحوكمة ومواجهة تسرب الوقود وتهريبه.

ويستمر التشغيل التجريبي شهرًا، لإتاحة الفرصة أمام أصحاب السيارات التي تحتاج إلى تركيب الملصق لتوفيق أوضاعهم، بالتوازي مع استكمال تغطية محطات التموين داخل المحافظة.

دون ارتباط بالتسعير أو تحديد الكميات

وأكدت الوزارة استمرار تلبية احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية، موضحة أن تطبيق المنظومة يرتبط بتطوير الرقابة على التداول، دون ارتباط بتسعير المنتجات أو تحديد الكميات المنصرفة للمواطنين.

وبحسب البيان، يتمثل الهدف في رصد أنماط الاستهلاك غير الطبيعية ودعم أعمال الرقابة والتفتيش، بما يعزز كفاءة التوزيع ويحد من الممارسات غير المشروعة.

كيف يستفيد قطاع البترول؟

ويهدف المشروع إلى أن تجميع بيانات التموين قد يوفر صورة أوضح لحركة الاستهلاك، ويساعد الجهات المختصة على تحديد العمليات التي تستدعي الفحص.

كما يمكن بمقارنة أنماط التموين عبر الزمن والمواقع، أن تكشف مؤشرات تستحق المراجعة، وتساعد فرق التفتيش على توجيه جهودها إلى الحالات ذات الأولوية وفق البيانات المتاحة.

وعلى مستوى الإمدادات، قد تساعد قاعدة البيانات الناتجة في تقدير احتياجات المناطق بصورة أدق، وتحسين تخطيط شحنات البنزين والسولار، وتوجيه الكميات وفق معدلات الطلب الفعلية.

كما يمكن أن تدعم المعلومات المتراكمة إدارة المخزون والنقل، عبر فهم التغيرات اليومية والجغرافية في الاستهلاك، بما يعزز كفاءة التنسيق بين حلقات سلسلة الإمداد المختلفة.

أما بالنسبة للمستهلك، فتتمثل الفائدة المنتظرة في تحسين كفاءة وصول الوقود عبر القنوات الرسمية، ودعم جهود مواجهة التسرب والتهريب التي تستهدف حماية انتظام التوزيع.

ماذا تكشف تجربة بورسعيد؟

ومن زاوية تقييم التطبيق، يتيح الشهر التجريبي فرصة لفحص دقة البيانات وسرعة قراءة الملصقات، ومدى جاهزية المحطات، ورصد احتياجات التطوير أثناء عمليات التموين اليومية.

وترتبط الاستفادة من هذه البيانات بقدرة الجهات المعنية على تحليلها وربط نتائجها بإجراءات رقابية وتنظيمية مناسبة، مع مراعاة اختلاف احتياجات المركبات وطبيعة استخدامها للوقود.