«السعر الحقيقي 25 جنيهًا».. لماذا ترتفع أسعار السكر في بعض المحافظات؟

فى الدقهلية، ارتفع سعر كيلو السكر فى محلات البقالة من 27 إلى 35 جنيهًا، إذ تبيع محلات البقالة كيلو السكر من 32 إلى 35 جنيهًا، بينما يباع فى المولات والسوبر ماركت بسعر 38 و40 جنيهًا.

وفى دمياط، بلغ السعر من 34 إلى 37 جنيهًا، بينما يُباع فى المولات بسعر يتراوح ما بين 40 و45 جنيهًا، وفى المنيا تراوح سعر الكيلو من 28 إلى 35 جنيهًا.

وفى القاهرة، اختلف سعر كيلو السكر من منطقة لأخرى لنفس الشركة، وقالت أسماء محمود، ربة منزل: «كيلو السكر لنفس الشركة يُباع بسعر مختلف من محل لآخر، بخلاف الأسعار المختلفة للتطبيقات (أون لاين) والتى يعتمد عليها عدد كبير من المواطنين»، موضحة: «أنا اشتريت كيلو السكر من أسبوعين بسعر 30 جنيهًا، والنهاردة أصبح سعره 42 جنيهًا لنفس الشركة ومن نفس المكان، يعنى خلال أسبوعين ارتفع السعر 12 جنيهًا».

وأضافت سمية السعدنى، مدرسة بمدينة المنصورة: «للأسف مفيش رقابة على الأسواق، وكل مكان أو تاجر بيضع تسعيرة مختلفة عن الآخر، وللأسف الحكومة تركت المواطن تحت رحمة التجار، وكل يوم الأسعار بتزيد بدون مبرر واضح، رغم إن المرتبات كما هى ولا تزيد بنفس نسبة الغلاء».

وقال السيد منصور عبدالله، بقال: «سعر طن السكر قفز فى المصانع بنحو 5 آلاف جنيه خلال شهر أكتوبر، ليسجل 26 ألف جنيه تسليم أرض المصنع، بعدما كان 21 ألف جنيه، أى بزيادة 23.8٪، بخلاف تكلفة النقل والتعبئة، وهناك اختلاف فى الأسعار من شركة إلى أخرى، حسب جودة العبوات»، وأرجع اختلاف أسعار الشركة الواحدة فى أكثر من مكان إلى اختلاف سعر الجملة.

من جهته، أكد هشام الدجوى، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة أن سعر السكر السائب ارتفع من جنيه إلى 2 جنيه فقط، بعدما أعلنت المصانع بيع السكر بدون النقل، وقال: «السكر فى المصانع كان يُباع بسعر 21 جنيهًا وصال، أى يشمل النقل، لكن المصانع أعلنت مؤخرًا أنها ستبيع على أرض المصنع بنفس السعر، بحيث تتحمل شركات التعبئة النقل ليرتفع سعر الكيلو إلى 22 أو 23 جنيهًا ليصل للمستهلك بسعر من 26 إلى 28 جنيهًا فقط».

وأرجع أسباب رفع سعر السكر بشكل مبالغ فيه فى بعض المناطق إلى شائعات رفع سعر الوقود وجشع التجار، وأكد أن الدولة تواجه هذا الجشع بـ284 منفذًا بخلاف المجمعات الاستهلاكية، قائلًا: «يُباع السكر فى المنافذ والمجمعات الاستهلاكية بسعر 25 جنيهًا، بخلاف العمل على افتتاح 40 ألف منفذ كارى أون على مستوى الجمهورية، لتوحيد السعر فى جميع المنافذ ووضع أسعار استرشادية للسوق تحت إشراف الدولة».