الرقابة المالية: حزمة تدابير لضمان استقرار ونمو أنشطة التمويل غير المصرفي

قالت الدكتورة رحاب طه، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لقطاع التمويل غير المصرفي، إن الهيئة برئاسة الدكتور إسلام عزام، تبنت حزمة من التدابير الرقابية والتكنولوجية المتقدمة لضمان استقرار ونمو نشاط التمويل غير المصرفي، ترتكز على التحول من آليات الرقابة التقليدية إلى الرقابة اللحظية، بهدف إرساء دعائم التمويل المسئول، وحماية حقوق المتعاملين، وتعزيز الشمول المالي وفقًا لرؤية «مصر 2030».

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية عُقدت تحت عنوان «مستقبل التمويل غير المصرفي: القرارات التنظيمية الجديدة للهيئة»، ضمن فعاليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT 2026 بجناح الشركة المصرية للاستعلام الائتماني «آي سكور» وبمشاركة نخبة من قيادات القطاع المالي والتكنولوجي.

أوضحت الدكتورة رحاب طه، أن نشاط التمويل الاستهلاكي شهد طفرة استثنائية، إذ قفز حجم التمويلات الممنوحة من 8 مليارات جنيه لخدمة 262 ألف مستفيد، إلى نحو 96 مليار جنيه تخدم قرابة 12 مليون مستفيد، خلال خمس سنوات فقط.

وأضافت أن الهيئة تواكب هذا النمو المتسارع للحد من التحديات المصاحبة له، مثل تباين جودة التمويل وتزايد حجم الالتزامات المالية للعملاء، ومخاطر التعثر، ومخاطر انتحال الشخصية والتلاعب والاحتيال المالي، فأصدرت مؤخرًا العديد من القرارات المهمة لضبط معايير تقييم الجدارة الائتمانية وعملية منح التمويل، وتلافي تعثر العملاء.

وألقت طه، الضوء على قرار الربط اللحظي بين شركات التمويل الاستهلاكي والشركة المصرية للاستعلام الائتماني، إذ تتيح هذه الخطوة تتبع العملية التمويلية فوريًا خلال جميع مراحلها، ما يشمل الموافقة على منح التمويل، والصرف، مرورًا بالسداد الجزئي والكلي، وحتى انتهاء التمويل أو اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه، وهي تدابير من شأنها الحيلولة دون حصول العميل على تمويلات متعددة تتجاوز قدرته على السداد.

وفي خطوة استراتيجية لتعزيز الأمان الرقمي والتحقق من هوية العملاء، ألزمت الهيئة الشركات والمؤسسات في نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتحديث منظومة التحقق من خلال إرسال (OTP) على هاتف المحمول الشخصي للعميل في جميع مراحل المنح ثم الصرف والاستخدام، بهدف الحد من مخاطر انتحال الشخصية والتلاعب والاحتيال، وتعزيز الثقة في عمليات التمويل الرقمية.

وأشارت طه، إلى توجيه الهيئة بضرورة دمج التقييم السلوكي المبني على البيانات البديلة كأحد المحددات الرئيسية في منح الائتمان. وتسمح هذه الآلية المبتكرة بتقييم سلوك العملاء، مما يتيح فهمًا أعمق لأنماط سداد الالتزامات، ويساعد في بناء صورة أكثر شمولًا عن الجدارة الائتمانية، خاصة للعملاء الذين قد لا يتوفر لهم تاريخ ائتماني تقليدي كافٍ، مما يفتح الباب أمام فئات جديدة من المواطنين للاستفادة من التمويل غير المصرفي.

وأوضحت أن استعلام الشركات عن التقييم السلوكي للعميل لدى «آي سكور» يُعد عنصرًا داعمًا ضمن سياسة ائتمانية متكاملة، ولا يُعفي الشركات من مسئوليتها الأساسية في دراسة الجدارة الائتمانية، موضحةً أنه يحق للعملاء المرفوضين ائتمانيًا معرفة أسباب الرفض، وطلب تحديث البيانات، وتقديم التظلمات على البيانات غير الدقيقة، بما يضمن الشفافية وعدم الإقصاء، ويستهدف تحقيق الشمول المالي.

وشددت مساعد رئيس الهيئة، على أن القرارات والتدابير الأخيرة التي اتخذتها الهيئة لا تستهدف إبطاء وتيرة نمو القطاع، بل تهدف بالأساس إلى ضمان جودة الائتمان وتحقيق التوازن بين ازدهار النشاط وحماية المتعاملين، مؤكدةً أن معيار نجاح النشاط لم يعد يُقاس بحجم التمويلات الممنوحة فحسب، بل بالنمو المستدام والتمويل المسئول وسلامة عملية منح التمويل وجودة المحافظ الائتمانية وحماية حقوق المتعاملين.

وأشارت إلى أن النهج الداعم للسوق الذي تتبناه الهيئة ينعكس بالإيجاب على نمو النشاط، وأن جميع القرارات صدرت كثمرة لحوار مجتمعي مستمر مع الكيانات العاملة بالقطاع.