الذهب المحلي يعاكس الاتجاه العالمي.. عيار 21 يربح 320 جنيهًا منذ بداية العام

وعلى المستوى العالمي، ارتفعت أوقية الذهب بنسبة 1.3% خلال الأسبوع المنتهي مساء الجمعة، لتربح نحو 54 دولارا وتصعد من 4141 إلى 4195 دولارا، بعدما تعرضت لضغوط قوية في منتصف الأسبوع دفعتها إلى 4066 دولارا، وهو أدنى مستوى لها خلال شهرين، قبل أن تستعيد جزءًا من خسائرها مع تراجع الدولار والعوائد الأمريكية وانخفاض أسعار النفط.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7029 جنيها، فيما سجل عيار 18 قرابة 5271 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 49200 جنيه. وتحرك عيار 21 خلال الأسبوع بين 6080 و6160 جنيها، قبل أن ينهي التعاملات عند 6150 جنيها.

تحول الفارق السعري من علاوة إلى خصم

شهدت السوق المحلية تحولا في الفارق بين السعر المتداول والقيمة الاسترشادية للذهب، المحسوبة على أساس سعر الأوقية عالميا وسعر الدولار أمام الجنيه. ففي بداية الأسبوع، بلغت القيمة الاسترشادية لجرام عيار 21 نحو 6104 جنيهات، مقابل سعر محلي عند 6130 جنيها، بعلاوة تقدر بنحو 26 جنيها.

ومع نهاية الأسبوع، ارتفعت القيمة الاسترشادية إلى نحو 6196 جنيها، في حين سجل السعر المحلي 6150 جنيها، ليتحول الفارق إلى خصم يقارب 46 جنيها للجرام.

وجاء هذا التحول رغم ارتفاع الدولار أمام الجنيه من نحو 52.40 إلى 52.50 جنيه، بزيادة بلغت 0.19%، ما يشير إلى أن السوق المحلية لم تعكس كامل الزيادة في القيمة الاسترشادية للذهب، وأن تحركات الأسعار لا ترتبط بالأوقية وسعر الصرف وحدهما، بل تتأثر أيضًا بآليات العرض والطلب وفروق التسعير داخل السوق.

مكاسب محلية رغم تراجع الذهب عالميًا

وعلى الرغم من صعود الذهب خلال الأسبوع، لا تزال الأوقية العالمية منخفضة بنحو 2.8% مقارنة بمستواها في بداية العام، عندما سجلت 4318 دولارا، كما تتراجع بنحو 25.4% عن أعلى مستوى بلغته في 29 يناير عند 5626 دولارا.

وفي المقابل، ارتفع جرام الذهب عيار 21 محليًا من 5830 جنيها في بداية العام إلى 6150 جنيهًا، بزيادة قدرها 320 جنيها، تعادل نحو 5.5%. ومع ذلك، لا يزال السعر المحلي أقل بنحو 1450 جنيها، بنسبة 19.1%، من قمته المسجلة في 3 مارس عند 7600 جنيه.

وخلال أكتوبر، ارتفعت الأوقية بنحو 40 دولارًا مقارنة بإغلاق سبتمبر عند 4155 دولارا، بزيادة تقارب 1%، بينما صعد جرام عيار 21 بنحو 40 جنيها، بنسبة 0.7%، مقارنة بمستواه البالغ 6110 جنيهات في نهاية الشهر الماضي.

وتبرز هذه الأرقام قدرة الذهب المحلي على الاحتفاظ بمكاسبه منذ بداية العام، رغم تراجع السعر العالمي عن مستواه المسجل في يناير، في ظل اختلاف ظروف التسعير بين السوقين.

التضخم يضع الفيدرالي أمام خيارات صعبة

وعلى صعيد الأسواق العالمية، جاءت المؤشرات الاقتصادية الأمريكية متباينة خلال الأسبوع؛ إذ تراجعت القراءة الأولية لمؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميشيجان في أكتوبر إلى 46.3 نقطة، مقابل توقعات عند 47.8 نقطة، بينما سجلت طلبات إعانة البطالة 197 ألف طلب، بأقل من المتوقع.

وفي الوقت نفسه، تباطأ نمو قطاع الخدمات إلى 54.9 نقطة، بالتزامن مع ارتفاع أسعار المدخلات إلى أعلى مستوياتها في أربع سنوات، بما يعكس استمرار الضغوط التضخمية رغم تباين أداء النشاط الاقتصادي.

وأظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر اتفاق الأعضاء على رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، مع توقع معظمهم زيادة إضافية قبل نهاية العام.

وتوقع عضو الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، إمكانية رفع الفائدة مجددا إذا استمرت البيانات في الاتجاه المتوقع، مع ترك توقيت القرار مفتوحا، بينما اعتبر ألبرتو موسالم، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، أن إعادة التضخم إلى مستهدف 2% تتطلب مزيدًا من التشديد النقدي.

وبنهاية الأسبوع، قدرت الأسواق احتمالات رفع الفائدة الأمريكية خلال أكتوبر بنحو 19%، مقابل 84% لاحتمال تنفيذ زيادة واحدة على الأقل بحلول ديسمبر، مع استمرار ارتباط التوقعات بالبيانات الاقتصادية المقبلة وتصريحات مسؤولي الفيدرالي.

مشتريات الصين تدعم الطلب الرسمي

وفي سياق الطلب العالمي، واصل بنك الشعب الصيني تعزيز احتياطياته من الذهب للشهر الثالث والعشرين على التوالي، بعدما أضاف نحو 740 ألف أوقية خلال سبتمبر، بما يعادل قرابة 23 طنًا، في أكبر زيادة شهرية منذ نحو ثلاث سنوات.

وتزامنت المشتريات الصينية مع ضعف الطلب الاستهلاكي في الهند وهدوء النشاط في الصين عقب عطلتها، وهو ما يعكس اختلاف دوافع الطلب بين البنوك المركزية والمستهلكين؛ فبينما تستهدف المؤسسات النقدية تنويع الاحتياطيات وتعزيز الأصول الاستراتيجية، يتأثر إقبال الأفراد على المشغولات والذهب المادي بمستويات الأسعار والقدرة الشرائية.