البليت والرسوم الحمائية يفجران خلافات صناعة الحديد.. واجتماع بغياب مصانع الدرفلة

تكثف الغرف التجارية تحركاتها للتوصل إلى حلول عملية لأزمة البليت، وإعادة تشغيل مصانع الدرفلة المتوقفة، في إطار جهود تستهدف احتواء تداعيات الأزمة على سوق الحديد والحفاظ على القدرات الإنتاجية للصناعة المحلية، وذلك من خلال استكمال تنفيذ توصيات الاجتماع السابق الذي جمع منتجي الحديد بوزيري الاستثمار والصناعة.

مناقشة المقترحات التي من شأنها تيسير حصول مصانع الدرفلة على احتياجاتها من خام البليت

وعقد الاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة أحمد الوكيل، اجتماعا مع ممثلي قطاع الحديد والصلب، لبحث آليات تنفيذ التوصيات المطروحة، ومناقشة المقترحات التي من شأنها تيسير حصول مصانع الدرفلة على احتياجاتها من خام البليت، بما يساعد على استئناف النشاط بالمصانع المتوقفة وإعادة ضخ إنتاجها في السوق.

وشهد الاجتماع مشاركة رفيق الضو، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة السويس للصلب، إلى جانب ممثلي مصانع الدرفلة، حيث أبدى الضو استعداد الشركة للتعاون في إطار الجهود الرامية إلى تقريب وجهات النظر والتوصل إلى حلول توافقية تخدم مختلف أطراف صناعة الحديد.

آلية تضمن معالجة أزمة توفير البليت

وتتركز التحركات الحالية على استكمال المشاورات بين المنتجين ومصانع الدرفلة، والوصول إلى آلية تضمن معالجة أزمة توفير البليت، باعتباره أحد المدخلات الرئيسية في إنتاج حديد التسليح، بما يتيح للمصانع المتوقفة العودة إلى العمل والاستفادة من طاقاتها الإنتاجية، بدلا من استمرار خروجها من السوق.

تحويل التوصيات إلى خطوات تنفيذية

وكان أحمد الوكيل قد شارك في الاجتماع السابق الذي عقد بحضور وزيري الاستثمار والصناعة وممثلي شركات إنتاج الحديد، وتولى متابعة جهود التنسيق بين الأطراف المعنية، بهدف تحويل التوصيات الصادرة عن الاجتماع إلى خطوات تنفيذية تسهم في تسوية الأزمة.

وتأتي هذه التحركات في وقت تتزايد فيه أهمية إيجاد حلول تضمن استقرار سوق الحديد، وتعزز قدرة المصانع المحلية على مواصلة الإنتاج، خاصة أن عودة مصانع الدرفلة للعمل من شأنها دعم النشاط الصناعي والحفاظ على فرص العمل وتحسين الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة.

رسوم الصاج تضع الصناعات الهندسية أمام تحديات جديدة

وفي سياق متصل، لا تزال شركات الصناعات الهندسية تنتظر عقد اجتماع مع وزيري الاستثمار والصناعة لبحث تداعيات الرسوم الحمائية المفروضة على واردات الصاج، ومناقشة تأثيرها على تكاليف الإنتاج والقدرة التنافسية للشركات العاملة بالقطاع.

وقال أمير نادر رياض، عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، إن الشركات العاملة بالقطاع تواجه تحديات نتيجة الرسوم المفروضة على واردات الصاج، مطالبا بسرعة بحث تداعيات هذه الإجراءات والتوصل إلى حلول تراعي مصالح مختلف الأطراف الصناعية.

تحفظات على أسس ملف الرسوم

وأضاف رياض أن لديه تحفظات على الأسس والبيانات التي استندت إليها جهة التحقيق بوزارة الاستثمار في إعداد ملف الرسوم، مشيرا إلى أن الدراسة التي أعدت بالتعاون مع جامعة القاهرة تستدعي مراجعة منهجية البيانات والنتائج، ومقارنتها ببيانات هيئة التنمية الصناعية.

قمة الحديد والصلب العربية تنطلق بالقاهرة دون مصانع الدرفلة

وبالتزامن مع التحركات الرامية إلى تسوية أزمة البليت، تنطلق فعاليات قمة الحديد والصلب العربية للمرة الأولى في القاهرة، برئاسة المهندس أحمد عز، وبمشاركة الشركات المصرية الثلاث المتكاملة، بينما تغيب مصانع الدرفلة عن قائمة المشاركين، دون وجود ممثلين عنها ضمن فعاليات القمة.

ويأتي غياب مصانع الدرفلة عن القمة في وقت تواجه فيه هذه المصانع تحديات تتعلق بتوفير خام البليت واستمرار النشاط الإنتاجي، وهي الملفات التي تتصدر المشاورات الجارية بين أطراف صناعة الحديد، في إطار البحث عن حلول تعيد المصانع المتوقفة إلى العمل.

أجندة القمة

وتتضمن أجندة القمة كلمات رئيسية ومداخلات لعدد من المتخصصين والمسؤولين المرتبطين بقطاع الحديد والصلب، من بينهم الدكتورة عالية المهدي، ومنى الجرف، الرئيسة السابقة لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إلى جانب علاء أبو الخير، رئيس غرفة الصناعات المعدنية والعضو المنتدب لشركة حديد عز.

كما تضم قائمة المتحدثين يمنى الشبراوي، رئيس قطاع المعالجات التجارية بوزارة الاستثمار، التي شاركت في ملف إعداد الرسوم المفروضة على واردات الصاج، والذي لا يزال محل نقاش بين ممثلي مصانع الدرفلة والصناعات الهندسية والجهات المعنية.

وتبقى ملفات توفير البليت وإعادة تشغيل مصانع الدرفلة ومراجعة تداعيات الرسوم الحمائية من أبرز التحديات المطروحة أمام صناعة الحديد، وسط تحركات تستهدف الوصول إلى حلول تحقق التوازن بين مختلف حلقات الإنتاج وتدعم استقرار السوق المحلية.